السبت 18 يوليو 2026
وزير قطاع الأعمال العام يضع خارطة طريق لتحديث الشركات التابعة: استراتيجية شاملة لرفع الكفاءة وتعظيم العائد وتعزيز الاستدامة وفق رؤية مصر 2030
أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الوزير محمد شيمي يعرض خطة الوزارة لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير التكنولوجيا واستثمار الطاقات البشرية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
استراتيجية وزارة قطاع الأعمال تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز دورها الاقتصادي من خلال خطط تنفيذية واضحة تشمل الحوكمة، وتطوير التكنولوجيا، والاستثمار البشري، وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة في أدائها. أكد أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز التنافسية محليًا ودوليًا، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل. وتقوم الاستراتيجية على محاور متكاملة تشمل إعادة الهيكلة المالية والفنية، التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث البنية التكنولوجية. كما شدد الوزير على أهمية تطوير رأس المال البشري وتطبيق معايير الجودة والسلامة والحوكمة، مع إدماج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وقد تضمنت الخطة التنفيذية برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، شملت تطوير نظم الإدارة وتطبيق نظام ERP، وتعزيز الرقابة الداخلية ومؤشرات قياس الأداء، بما يحقق تحولًا مؤسسيًا شاملًا في قطاع الأعمال العام.
إستراتيجية متكاملة ترتكز على الإصلاح الشامل والحوكمة الفعالة
أكد الوزير شيمي أن الوزارة تنتهج مسارًا إصلاحيًا شاملًا يستهدف تعزيز كفاءة الشركات التابعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، عبر تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع مستويات التنافسية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية على أسس منهجية واضحة.
الوثائق الوطنية توجه بوصلة التطوير في قطاع الأعمال العام
أوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاث مرجعيات وطنية رئيسية هي: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف من خلالها تعزيز مساهمة الشركات العامة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة.
خطط تنفيذية محددة لتطوير الأداء والشراكة مع القطاع الخاص
قال الوزير إن العمل يجري وفق خطط تنفيذية دقيقة تشمل تحديث أسلوب الإدارة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تحديث العمليات التشغيلية، بما يواكب المعايير الدولية ويحقق تحوّلًا نوعيًا في بيئة العمل.
تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق الاستدامة عبر أدوات حديثة
أكد شيمي أن الاستراتيجية تتضمن إعادة الهيكلة الفنية والمالية، تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، دراسة الأسواق، إحلال الواردات، وتنمية الصادرات، مع تعزيز الحوكمة، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، لتحقيق كفاءة شاملة ومستدامة.
رفع الكفاءة البشرية والتوسع في التكنولوجيا المتقدمة
ضمن الأولويات الاستراتيجية، يتم العمل على تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، بالتوازي مع توطين الصناعات الحديثة، وتوسيع قاعدة الشراكات المحلية والدولية وفق معايير استثمارية وتجارية، مع تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإدارة.
الالتزام بالجودة والسلامة والبيئة جزء أصيل من الاستراتيجية
أكد الوزير التزام الوزارة الكامل بالمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية والبيئية، بما يتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشددًا على أن حماية البيئة وتحقيق الاستدامة أصبحتا أولويتين غير قابلتين للتأجيل في استراتيجية العمل.
تحول رقمي شامل وتطبيق نظم متقدمة لمراقبة الأداء
أشار شيمي إلى أن الوزارة بدأت تطبيق أنظمة حديثة مثل تخطيط وإدارة الموارد (ERP)، مع تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات، وإدخال مؤشرات تطوير مستمر، بهدف تعزيز الشفافية، وتكريس ثقافة الحوكمة والمساءلة، وبناء إدارة أكثر كفاءة وابتكارًا.
