السبت 18 يوليو 2026
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشات مجلس الشيوخ حول إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
مجلس الشيوخ يناقش أربع طلبات عامة تتعلق بحوكمة أصول الشركات العامة وتوطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر، وسط تأكيد من الحكومة على استراتيجية تطوير شاملة تمتد حتى عام 2027
أكدت الحكومة خلال جلسة مجلس الشيوخ حرصها على تطوير شركات قطاع الأعمال من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العائد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
شهد مجلس الشيوخ مناقشة موسعة حول مستقبل شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها، في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال. وافق المجلس على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، كما تم إحالة أربعة طلبات مناقشة عامة حول قضايا حيوية تتعلق بتوطين التكنولوجيا، الحوكمة، استغلال الأصول العقارية، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات العامة. الوزير الشيمي أوضح ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2024–2027، والتي تتضمن برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير أداء الشركات وزيادة تنافسيتها، مع تعزيز دور القطاع الخاص. كما استعرض الوزير إنجازات في تطوير شركات كبرى مثل النصر للسيارات وغزل المحلة والدلتا للأسمدة، مؤكدًا وجود آليات رقابية صارمة ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية.
خطة تنمية جديدة ضمن رؤية متوسطة المدى للاقتصاد المصري
أحال مجلس الشيوخ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، في إطار خطة متوسطة المدى تمتد حتى عام 2029، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل حولها.
تساؤلات نيابية حول حوكمة الأصول والتكنولوجيا الصناعية
ناقش المجلس أربعة طلبات مناقشة عامة، كان أولها من النائب خالد أبو الوفا بشأن سياسات توطين التكنولوجيا والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة. أما الطلب الثاني من النائب عادل ناصر فتناول استراتيجيات إدارة وحوكمة الأصول وتعظيم العائد منها.
إعادة هيكلة الشركات واستغلال الأصول العقارية في قلب النقاش
تناولت الطلبات الأخرى محورين رئيسيين؛ الأول حول إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والثاني بشأن استغلال الأصول العقارية لتحقيق دعم اقتصادي وتنشيط قطاع السياحة، عبر شراكة أوسع مع القطاع الخاص.
استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأعمال العام حتى 2027
استعرض المهندس محمد الشيمي ملامح استراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل إعادة الهيكلة الفنية، تعظيم العائد من الموارد، توطين التكنولوجيا، تعزيز الكفاءة البشرية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن خطة زمنية مقسّمة على مراحل.
التحديات الحالية: ديون تاريخية وضعف تنافسية وتكاليف إنتاج متزايدة
أشار الوزير إلى أبرز التحديات، مثل تقادم المعدات، تراكم المديونيات، تقلبات الطاقة وأسعار الصرف، وصعوبة الاستفادة من حوافز الاستثمار، مؤكدًا أن الحل يكمن في تنفيذ خطة مستندة إلى دراسات تفصيلية لكل شركة على حدة.
تقدم في تنفيذ مشروعات كبرى وتحديث شامل لشركات استراتيجية
أعلن الشيمي أن مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة والدلتا للأسمدة تشهد تقدمًا كبيرًا، مؤكدًا أن مشروعات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها بنهاية العام، مع تفعيل نظام تقييم دوري لضمان النتائج.
إحالة شاملة للطلبات إلى لجان متخصصة لتوسيع الدراسة والتحليل
وافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والطاقة والبيئة، وغيرها، بهدف إجراء دراسات معمّقة ورفع تقارير تفصيلية تدعم اتخاذ القرار التشريعي والتنفيذي.
