اتفاقية شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في 15 محافظة مصرية
مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التحول للقطاع الرسمي
شراكة استراتيجية وطنية لدعم رواد الأعمال: توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الشمول المالي والرقمي في مصر.
وقع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع بنك أبو ظبي الأول – مصر لتعزيز التعاون في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن جهود تنفيذ رؤية مصر 2030. تأتي الاتفاقية ضمن سياسة الدولة لتوسيع الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تشمل 15 محافظة مصرية مع التركيز على التجمعات الإنتاجية. أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أهمية التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى لتعزيز ثقافة العمل الحر وتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات البنكية. كما صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول – مصر، بأن البنك يعمل على جذب المواطنين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، وتوفير خدمات مالية ميسرة ومناسبة. المذكرة تهدف لتفعيل قانون 152 لسنة 2020 وتحفيز المشروعات غير الرسمية للاندماج ضمن الاقتصاد الرسمي. وصرحت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالجهاز، بأن الفعاليات الميدانية ستشمل خدمات تمكين المرأة والشباب في مختلف المحافظات. هذا التعاون يأتي في إطار التزام الطرفين بدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

مذكرة تفاهم جديدة لنشر ريادة الأعمال والشمول المالي
في خطوة جديدة لدعم رواد الأعمال وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، وقع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول – مصر مذكرة تفاهم تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتوسيع نطاق الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك ضمن إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتوجيهات الحكومة المصرية.
جهاز تنمية المشروعات: تعزيز الشمول المالي هدف وطني
أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية لتفعيل سياسات الشمول المالي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويمكّنهم من دخول القطاع الرسمي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بنك أبو ظبي الأول: خدمات مالية رقمية للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك
صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول – مصر، بأن البنك يسعى لضم المواطنين من خارج النظام المصرفي الرسمي، ويقدم خدمات مالية رقمية ميسرة، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية. وأضاف أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الشمول المالي.

تغطية 15 محافظة وترويج لقانون 152 لسنة 2020
أوضح باسل رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف 15 محافظة، مع التركيز على التجمعات الإنتاجية، حيث سيعمل الطرفان على تعريف المواطنين بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا
صرحت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول سيشمل تنظيم فعاليات في المحافظات عبر فروع الجهاز والجهات الوسيطة، لتقديم امتيازات مالية وخدمات تمكينية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم المرأة والشباب.
التحول الرقمي سبيل لتطوير المشروعات الصغيرة
أكد الجهاز أن سياسات التحول الرقمي من شأنها تعزيز إنتاجية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعظيم الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والبنك، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية الشاملة.




