السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يوافق على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة بحضور وزير الشؤون النيابية لدفع قطاع التعدين نحو آفاق استثمارية أوسع
مشروع قانون لتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة يدعمه توافق حكومي وبرلماني ويعزز فرص الاستثمار ويحرر القطاع من القيود البيروقراطية
مشروع قانون جديد يحول هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل بدعم حكومي وبرلماني شامل، ما يعزز استقلاليتها ويفتح الباب لتوسيع استثمارات التعدين في مصر.
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على مشروع قانون لتحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية. جاء ذلك وسط مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في إطار سعي الدولة لتحرير قطاع التعدين من القيود الإدارية ودفعه نحو تحقيق طفرات اقتصادية. المشروع يهدف إلى دعم استقلالية الهيئة إداريًا وماليًا، وتسهيل حصولها على الموارد، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وقد أكد المستشار فوزي أن الموافقة على المشروع تمثل تعاونًا فعّالًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أهمية التعدين في الاقتصاد الوطني ورعاية القيادة السياسية له.
دعم تشريعي لتحرير قطاع التعدين
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية. الاجتماع تم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين من وزارات البترول، والدفاع، والصناعة، والمالية، والتعليم العالي، وعدد من الهيئات المتخصصة.
هيئة اقتصادية لتحقيق الاستقلالية وتسهيل الإدارة
مشروع القانون المقترح يهدف إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يمنحها استقلالية مالية وإدارية تعزز من كفاءتها التشغيلية. النموذج المقترح يستند إلى تجربة الهيئة العامة للبترول الناجحة، ويستهدف تمكين الهيئة من إدارة عملياتها بحرية أكبر، وجذب الكفاءات والموارد التقنية والرقمية، بما يتيح استغلالًا أمثل للثروات المعدنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الأجيال المقبلة.
نقلة نوعية في إدارة الموارد التعدينية
استعرض النائب محمد إسماعيل ملامح مشروع القانون، مؤكدًا أن الغرض منه تحرير الهيئة من القيود الإدارية، لتمكينها من أداء دورها الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تطوير قطاع التعدين سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة ويعزز عوائد الدولة من هذا القطاع.
توافق حكومي وبرلماني يعزز الثقة بالقطاع
أكد المستشار محمود فوزي في كلمته أمام اللجنة أن الحكومة وافقت على المشروع بشكل كامل، بالتنسيق مع وزارتي البترول والمالية، مشددًا على أن المشروع يُمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولفت إلى أن قطاع التعدين يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظرًا لأهميته الاقتصادية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها وزير البترول في تطوير هذا القطاع الحيوي.
تعزيز الاستثمار وتوسيع فرص العمل
أعرب النواب وأعضاء اللجنة عن تأييدهم الكامل لمشروع القانون، مشيرين إلى أن الهيئة بشكلها الجديد ستكون أداة فعالة لجذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة من الموارد الطبيعية. كما تم التأكيد على أن التعديل يفتح آفاقًا أوسع للتطوير ويساعد في توفير الآلاف من فرص العمل، خاصة في المحافظات التي تحتوي على ثروات معدنية ضخمة تحتاج إلى استغلال احترافي ومنظم.
انطلاقة جديدة لثروات مصر المدفونة
يأتي مشروع القانون في توقيت حساس تحتاج فيه مصر إلى تنشيط قطاعاتها الإنتاجية الحيوية. ويُعد هذا التحول في هيكل الهيئة نقطة انطلاق جديدة لاستثمار الثروات المعدنية المدفونة، بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتنافسية في الأسواق العالمية.
