السبت 18 يوليو 2026
رانيا المشاط: مصر تمضي في تمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي وتوسيع الشراكة مع البنك الدولي لدعم أسواق المال وزيادة التشغيل
وزيرة التخطيط تؤكد خلال اجتماعات لجنة التنمية في واشنطن أن تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وتطوير أدوات التمويل أولوية وطنية لخلق فرص العمل وتعزيز النمو
مصر تعزز شراكاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لتوسيع برامج الاستثمار والتشغيل، وتطلق خطة تنفيذية شاملة لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة التنمية ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر تضع تمكين القطاع الخاص وتعزيز فرص التشغيل على رأس أولوياتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأشارت إلى التعاون المتنامي مع مجموعة البنك الدولي، خصوصًا في إطار برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم الأسواق المحلية. كما شددت على أهمية تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أدوات مبتكرة للتمويل والاستثمار بالتعاون مع وكالة "ميجا"، بما يساهم في خلق وظائف مستدامة وتحقيق نمو شامل.
مصر تضع التشغيل وتمكين القطاع الخاص في صلب خطتها الإصلاحية
في إطار مشاركتها باجتماعات لجنة التنمية التي ترأسها أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل على إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع الوزارات المختلفة لدعم التشغيل والنمو، وذلك من خلال قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة، الاستثمار، التجارة، وأسواق العمل. ولفتت إلى أن هذه الخطة تُنفذ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريكًا رئيسيًا للمعرفة في هذه المرحلة.
تمكين القطاع الخاص أولوية وطنية لتعزيز النمو وتحقيق العدالة الاقتصادية
أوضحت المشاط أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر تركز على القطاعات ذات الكثافة التشغيلية العالية مثل السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع الأعمال الزراعية. وشددت على أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة، وتسهم في تنمية المهارات وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنوع الاقتصادي.
التعاون مع البنك الدولي لدعم أسواق المال عبر برنامج J-CAP
استعرضت الوزيرة الجهود المصرية في تعزيز الشراكة مع البنك الدولي لتفعيل برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، وهو برنامج يهدف إلى تحفيز الأسواق المحلية عبر أدوات تمويل مرنة، ودعم بيئة الاستثمار الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أهمية هذا البرنامج في تسهيل تدفقات التمويل المحلي والخارجي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ضمانات استثمارية جديدة بالتعاون مع وكالة ميجا لزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص
ضمن جهود مصر لتطوير آليات التمويل، أشارت المشاط إلى العمل الجاري بالتعاون مع وكالة ضمان الاستثمار "ميجا" لتصميم منتجات مبتكرة تعزز من ضمانات الاستثمار، وهو ما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
توصيات لجنة التنمية تدعم نهج مصر في توسيع قاعدة التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال
أكدت مخرجات لجنة التنمية على أهمية اتباع نهج متكامل لتمكين القطاع الخاص عبر ثلاث ركائز: بنية تحتية داعمة للتوظيف، بيئة تنظيمية مستقرة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما أشارت إلى أن تسريع وتيرة خلق فرص العمل هو أولوية ملحّة تتطلب سياسات ذكية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُوظف أكثر من 70% من العمالة في الدول النامية.
بيئة تنظيمية مستقرة واستثمار في رأس المال البشري لتحفيز الاقتصاد الشامل
أشارت اللجنة إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية مستقرة تعزز من كفاءة القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، وتنمية المهارات. واعتبرت اللجنة أن دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم أدوات التنمية في الأسواق الناشئة، حيث تسهم بنسبة كبيرة في توفير الوظائف وتحسين جودتها.
