«التأمين الصحي الشامل» يدشّن أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية بالتعاون مع «إي هيلث» لضبط تكلفة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الشراء والتعاقدات
المنصة الإلكترونية الجديدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتُطبق المعايير المحاسبية والطبية المتخصصة لاحتساب التكلفة بدقة وشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمة
مشروع مشترك بين التأمين الصحي الشامل وشركة إي هيلث يُنتج أول منصة تسعير إلكترونية في مصر تعتمد منهجيات متخصصة لاحتساب التكاليف وتحديث الأسعار وربط الجهات المعنية بالخدمات الصحية.
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن الانتهاء من المرحلة الأولى لأول منصة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية بالتعاون مع شركة إي هيلث، الذراع الرقمي للهيئة. وتهدف المنظومة إلى تطبيق الأسس المحاسبية والطبية المتخصصة لتحقيق دقة ومرونة في تسعير الخدمات على مستوى الجمهورية. وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية، برئاسة د. أحمد أبوطالب، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ضبط التكاليف، خاصة مع التوصيات باستخدام الأسماء العلمية للأدوية لزيادة كفاءة النظام. كما أشادت اللجنة بالإنجاز غير المسبوق وطالبت بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لربط المنصة إلكترونيًا بالجهات الصحية المعنية.

منظومة تسعير إلكترونية جديدة لتحديد تكلفة الخدمات العلاجية بدقة وشفافية
في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الانتهاء من المرحلة الأولى لمنصة التسعير الإلكترونية للخدمات العلاجية، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «إي هيلث». وتهدف هذه المنصة إلى إرساء نظام موحد لتسعير الخدمات الطبية باستخدام معايير محاسبية ومهنية دقيقة تساهم في تحسين كفاءة التعاقدات مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص.
مشروع رائد يربط التسعير بمنهجيات متقدمة وتكلفة حقيقية للخدمة
خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتسعير الخدمات، أكد المشاركون أن المنصة الجديدة تُعد إنجازًا غير مسبوق في إدارة تكلفة الخدمات العلاجية، حيث توفر أسعارًا معيارية قابلة للتحديث وفقًا للتغيرات في عناصر التكلفة، وتطبق منهجيات تسعير مثل التكلفة مضافًا إليها هامش الربح أو المقارنة السوقية، ما يمنح مرونة كبيرة ويزيد من شفافية التعاقدات.
توصيات باستخدام الاسم العلمي للأدوية لتحقيق مرونة واستدامة في التسعير
أوصى أعضاء اللجنة باستخدام الأسماء العلمية للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية ضمن قائمة الأدوية الداخلة في احتساب تكلفة الخدمات. وتأتي هذه التوصية استجابة لتحديات سوق الدواء مثل تغير الأسعار أو نقص الأصناف، وتُسهم في دعم الاستدامة والمرونة في النظام الجديد.

ربط إلكتروني مرتقب مع الجهات الصحية لتحديث الأسعار بشكل لحظي
طالبت اللجنة بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل الربط الإلكتروني بين هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية. ويهدف هذا الربط إلى تحديث قائمة الأسعار بشكل دوري بناءً على مستجدات السوق وتوجيهات اللجنة الدائمة، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي وضبط المصروفات العامة للهيئة.
شراكة مؤسسية واسعة وخبرات رفيعة تقود المشروع للنجاح
شارك في الاجتماع عدد من الخبراء في مجالات التأمين الصحي واقتصاديات الصحة والمحاسبة والتكلفة، من بينهم ممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات أكاديمية وهيئات دولية، إلى جانب قيادات شركة «إي هيلث». وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهود المبذولة في تصميم وتشغيل هذه المنصة، مشيرين إلى أنها تمثل نموذجًا يُحتذى به في رقمنة القطاع الصحي.
المشاطرة في تطوير النظام الصحي: توجه استراتيجي لتحقيق الأمان المالي للمواطن
أكد د. أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة، أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو ضبط تكلفة الخدمات العلاجية وتوفير أسعار معيارية قائمة على أسس علمية، لضمان الأمان المالي للمواطنين. وأضاف أن المنصة ستُحدث تحولًا في طريقة تسعير الخدمات وتُسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.




