السبت 18 يوليو 2026
وزارة الإسكان تُعلن عن إعفاءات تصل إلى 70% من غرامات التأخير على الوحدات والفيلات والمحال التابعة لصندوق تمويل المساكن لمدة 3 أشهر بدءاً من يونيو المقبل
تيسيرات جديدة من وزارة الإسكان تشمل إعفاءات واسعة من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والتجارية والفيلات دعماً للاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين
أطلقت وزارة الإسكان تيسيرات جديدة تشمل إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والفيلات والمحال التابعة لصندوق تمويل المساكن لمدة 3 أشهر، دعماً للاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمن يسدد كامل المتأخرات خلال فترة 3 أشهر تبدأ من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2025. وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تعكس رؤية واضحة لدعم التنمية ورفع الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح المهندس هشام درويش أن الإعفاءات تشمل الحالات التي يوجد بشأنها دعاوى بشرط سداد كامل الثمن، بينما تُستثنى الحالات ذات الأحكام النهائية أو النزاعات القائمة ما لم يتم التنازل عنها.
تيسيرات واسعة لدعم الاستقرار المالي للمواطنين
أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق حزمة تيسيرات مالية تشمل إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير المفروضة على المتأخرين في سداد المستحقات المالية لصندوق تمويل المساكن. وتشمل التيسيرات مختلف أنواع الوحدات، من السكنية إلى التجارية والإدارية، وتستمر لمدة 3 أشهر بدءاً من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2025، بشرط سداد كامل المتأخرات دفعة واحدة.
تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتوسيع فرص التصالح
أكد الوزير شريف الشربيني أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعكس استراتيجية وزارة الإسكان في دعم التنمية العمرانية من خلال تسهيل السداد وتحفيز المواطنين على تسوية أوضاعهم المالية. ويُعد القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
شروط واضحة للاستفادة من الإعفاءات المالية
أوضح المهندس هشام درويش أن الاستفادة من التيسيرات تشمل الحالات التي لم يُفصل فيها نهائياً قضائياً، بشرط سداد كامل الثمن والمصروفات الإدارية والقضائية. كما لا تسري التيسيرات على الحالات التي تم إصدار أحكام نهائية بشأنها أو صدرت لها قرارات إلغاء، وتُطبق في تلك الحالات أحكام اللائحة العقارية والقرارات التنظيمية الأخرى.
استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين
أشار درويش إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين للحصول على فرصة لتسوية أوضاعهم المالية مع الصندوق. وتم إعداد قواعد تنفيذية واضحة لتيسير الإجراءات وضمان الوصول لأقصى فائدة ممكنة للعملاء، مما يعزز من فرص التصالح ويوفر بيئة مالية مستقرة.
مشروع تنظيمي يعكس رؤية الدولة للمستقبل
أوضح المسؤولون بالوزارة أن التيسيرات لا تُطبق في حالة وجود دعاوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها بالكامل. ويُظهر ذلك التزام الدولة بوضع آليات مرنة لكن حاسمة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز مسار التنمية العقارية بشكل منظم وعادل.
خطوة متقدمة تعزز مناخ الثقة وتشجع الالتزام
تأتي قرارات وزارة الإسكان في هذا التوقيت لتؤكد التزامها بتقديم حلول واقعية تدعم المواطن وتوفر له بيئة مستقرة تساعده على الالتزام بالسداد دون أعباء إضافية. وبفضل هذه التيسيرات، يتم فتح باب جديد أمام آلاف العملاء لتصحيح أوضاعهم بسهولة ووضوح.
