السبت 18 يوليو 2026
وزير الإنتاج الحربي أمام لجنة الصناعة: الصناعة ركيزة الأمن القومي والدولة تدعم التوطين التكنولوجي وتوسيع التصنيع العسكري والمدني لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة السوق المحلي
محمد صلاح: نمتلك 258 خط إنتاج و12000 ماكينة حديثة ونوفر منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة وننفذ مشروعات قومية بمشاركة القطاع الخاص لخدمة التنمية وتلبية احتياجات القوات المسلحة
محمد صلاح يعرض أمام مجلس النواب قدرات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية ويؤكد: الصناعة الوطنية المدعومة من الدولة أساس الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة وطنية.
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال لقائه بلجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الوزارة تُعد ذراعًا صناعيًا قويًا ومؤسسة رئيسية في دعم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن شركات الإنتاج الحربي تضم 258 خط إنتاج و12000 ماكينة متطورة، وتساهم بفعالية في التصنيع العسكري والمدني، بما يشمل تنفيذ مشروعات قومية مثل الأتوبيسات الكهربائية، والمركبات البيئية، والتعاون في منظومات إدارة المخلفات والنقل الأخضر. وأشار إلى دعم القيادة السياسية غير المحدود، مؤكدًا أن الإمكانيات التكنولوجية للوزارة تمثل فرصة ذهبية للاستثمار وتحقيق طفرة في الصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات.
الإنتاج الحربي.. شريك رئيسي في التنمية والتصنيع العسكري
استعرض الوزير محمد صلاح أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب الدور الحيوي الذي تؤديه الوزارة في دعم القوات المسلحة من خلال تسليحها بأحدث المعدات والأنظمة، مشيرًا إلى أن فائض الطاقات الإنتاجية يُستخدم لتصنيع منتجات مدنية تخدم السوق المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار سياسة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
منظومة صناعية متكاملة بـ 258 خط إنتاج و12000 ماكينة حديثة
أوضح الوزير أن الوزارة تمتلك منظومة صناعية متطورة تشمل ماكينات تشكيل وتشغيل معادن، خطوط دهان، خطوط سباكة، ومعامل معتمدة تضم 377 جهاز قياس. وتعمل هذه المنظومة بفرق عمل محترفة مدربة على أحدث التكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على إنتاج أصناف استراتيجية وتحقيق استدامة تشغيلية طول العام.
توطين التكنولوجيا وتفعيل الشراكات الاستراتيجية
أكد الوزير على أهمية الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى مثل الأتوبيسات الكهربائية، ومركبة "كيوت"، والمجمع النموذجي لإنتاج العبوات من مخلفات أشجار الموز، ما يعكس تطور القدرات الصناعية والتزام الوزارة بالتحول نحو إنتاج بيئي مستدام.
إصلاحات تنظيمية لتعزيز كفاءة الإنتاج وشفافية الإمداد
كشف الوزير عن إنشاء قطاع للتدبير الموحد لضبط إجراءات شراء الخامات، وإنشاء قاعدة بيانات للموردين، ودراسة الأسعار وفقًا للبورصات العالمية، بما يدعم توفير مستلزمات الإنتاج بأفضل جودة وسعر. كما يتم العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة داخل مصر.
إنجازات ملموسة ومشروعات تنموية وطنية
أشار الوزير إلى إنجازات الوزارة في مشروعات النقل الأخضر، حيث تم توريد 110 أتوبيسات كهربائية للقاهرة والإسكندرية، والتعاقد على 100 أتوبيس BRT جديد، مؤكدًا أن الإنتاج الحربي شريك في مبادرات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" ومشروعات الطاقة المتجددة، مع السعي إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
رؤية مستقبلية مدعومة بإرادة سياسية
أكد الوزير أن التطوير الذي شهده قطاع الإنتاج الحربي يعود للدعم المباشر من القيادة السياسية، ما مكّن الوزارة من توطين تكنولوجيات متقدمة وإنتاج أصناف جديدة كراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، وأشار إلى أن التعاون مع البرلمان يعزز تحقيق الأهداف الوطنية في التنمية الصناعية.
إشادة نيابية بدور الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد والصناعة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بقدرات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الصناعي، وتوفر منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وتسهم في سد الفجوات السوقية. كما نوه بالحرص على إنهاء المشروعات بجودة عالية وفي المواعيد المحددة، مما يعزز ثقة الدولة في هذه المؤسسة الصناعية الوطنية.
توصيات برلمانية لتعزيز الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية
شهد الاجتماع حوارًا موسعًا مع النواب الذين عبروا عن تقديرهم للدور الفعّال لوزارة الإنتاج الحربي، مشددين على ضرورة الاستفادة من قدراتها التكنولوجية في تطوير القطاع الصناعي المصري وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة، مؤكدين على أهمية دعم هذه المؤسسة الوطنية كمحور رئيسي في رؤية الدولة 2030.
