المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطالب بدعم موازنته: إيمان كريم تؤكد أمام "تضامن النواب" الحاجة لتوسيع الدور والبرامج وتطبيق قانون المجلس بفعالية
لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب توافق على موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة للعام المالي 2025/2026 وسط مطالبات بتعزيز الموارد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
لجنة التضامن توافق على موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بـ28 مليون جنيه للعام 2025/2026 بعد مطالب رسمية بتعزيز الموارد لتوسيع البرامج وتحقيق الدمج المجتمعي الفعلي.
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع موازنة المجلس ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وشددت على أن المجلس كثف نشاطه خلال السنوات الثلاث الأخيرة محليًا ودوليًا، ويحتاج إلى زيادة المخصصات المالية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات واختصاصاته الواردة في قانون تأسيسه رقم 11 لسنة 2019. وأشارت إلى أن الميزانية الحالية لا تكفي لتوسيع البرامج وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، ودعت لتعزيز التنسيق التشريعي مع المجلس لضمان دعم قضايا الإعاقة بشكل مستدام.

لجنة التضامن بمجلس النواب تعتمد موازنة المجلس القومي لذوي الإعاقة
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 2025/2026. وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، حيث استعرضت الجهود المبذولة من قِبل المجلس في الفترة الماضية، والاحتياجات الضرورية للمرحلة المقبلة، ليتم في نهاية الجلسة الموافقة على اعتماد موازنة قدرها 28 مليون جنيه.
المجلس القومي يطالب برفع المخصصات لمواجهة التحديات والتوسع في البرامج
أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس عمل خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ خطط واسعة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، محليًا ودوليًا. وأكدت أن ما تم إنجازه يتطلب بطبيعة الحال توسيع نطاق العمل، وزيادة مخصصات المجلس لتغطية برامج جديدة وتوسيع الاستجابة للمتغيرات، بما يتوافق مع قانون تأسيس المجلس رقم 11 لسنة 2019.

إعداد استراتيجية وطنية وخطط تدريب وتأهيل لدمج ذوي الإعاقة
أشارت المشرف العام إلى أن المجلس انتهى من إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025–2030، ويستعد لإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية النوعية. وتشمل المرحلة القادمة تنفيذ برامج تدريبية موجهة لمقدمي الخدمات في مختلف المؤسسات لضمان جودة التعامل مع ذوي الإعاقة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالدمج المجتمعي والتمكين الكامل لهم.
تقدير لتعاون البرلمان وتأكيد على استمرار التنسيق في دعم قضايا الإعاقة
اختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بتوجيه الشكر للجنة التضامن الاجتماعي على تعاونها المستمر مع المجلس، وأشادت بالتنسيق الكامل في كل ما يخص القوانين والتشريعات المرتبطة بذوي الإعاقة. كما أكدت أن استمرار هذا التنسيق البرلماني يساهم في إحداث نقلة نوعية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة مع تصاعد الاهتمام الحكومي بهذه الشريحة ضمن رؤية الدولة للتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.




