التأمين الصحي الشامل يتوسع بالتعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة لتوفير رعاية طبية بمعايير عالمية وتغطية شاملة لكافة المواطنين في جميع المحافظات
اتفاقيات جديدة مع مستشفى عين شمس التخصصي وابن سينا تعزز جهود هيئة التأمين الصحي الشامل في ضم مؤسسات مرموقة لضمان جودة الرعاية وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين
اتفاقيات جديدة مع مستشفيات عين شمس التخصصي وابن سينا تعزز توسع هيئة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة وتدعم استراتيجية التغطية الصحية لجميع المصريين.
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقيتين جديدتين لتقديم خدمات طبية مع مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور ومستشفى ابن سينا التخصصي، في إطار استراتيجيتها لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية لتشمل كيانات جامعية وخاصة متميزة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوفير رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين في المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة. وأكدت قيادات الهيئة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في هذا التوجه، حيث وصل عدد الجهات المتعاقدة إلى 450 جهة، منها 29٪ من القطاع الخاص. وتهدف الاتفاقيات إلى ضمان جودة الرعاية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، مع تعزيز الشفافية وتكامل المنظومة بين القطاعات المختلفة.

التكامل مع المستشفيات الجامعية والخاصة يرفع جودة الرعاية الصحية
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاتفاق مع مستشفى عين شمس التخصصي وابن سينا يمثل خطوة جديدة نحو شمول منظومة التأمين الصحي لكافة مؤسسات تقديم الخدمة المتميزة في مصر. وشارك في توقيع الاتفاقية عدد كبير من القيادات من الجانبين، منهم الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، واللواء عصام حسن، المدير التنفيذي لمجموعة تواصل المالكة لمستشفيات ابن سينا، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة. وأكدت الأطراف أن هذا التعاون سيسهم في تطوير الخدمات الصحية وتقديمها بجودة مرتفعة للمواطنين، وخاصة من خلال وجود أطقم طبية متخصصة وتجهيزات على مستوى عالمي داخل المستشفيات الجامعية والخاصة المتعاقدة مع الهيئة.
450 جهة ضمن المنظومة و29٪ من القطاع الخاص لتأمين تغطية علاجية موسعة
أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن التوسع في التعاقدات شمل مستشفيات جامعية مثل المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، ومركز غنيم للكلى، ومركز الأورام بجامعة المنصورة، إضافة إلى مستشفيات خاصة معتمدة مثل ابن سينا، وهو ما رفع عدد الجهات المتعاقدة إلى 450 جهة في أنحاء الجمهورية، تمثل منها المستشفيات الخاصة نسبة 29٪. ويعكس ذلك توجه الهيئة الجاد نحو التكامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في إنجاح المنظومة، وتوفير خيارات علاجية متنوعة ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمة للجميع دون تمييز وبمعايير جودة صارمة تحافظ على سلامة المريض وحقوقه.
تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز الاستدامة في نظام الرعاية الصحية
أعرب الدكتور طارق يوسف عن ترحيب مستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا التعاقد سيوفر للمواطنين خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية. كما أكد اللواء عصام حسن أن مستشفيات ابن سينا تسعى دومًا لتحقيق معايير الجودة الطبية والحصول على اعتمادات محلية ودولية مثل GAHAR، مشيدًا بدور الهيئة في دعم قطاع الصحة وتطوير مستوى الخدمات. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن الهيئة ماضية في التوسع بالتعاقدات مع مقدمي الخدمات الجامعية والخاصة ومراكز الرعاية التخصصية، بما يحقق الاستدامة للتغطية الصحية الشاملة ويخدم ملايين المصريين.

الرعاية الأولية أولوية الهيئة لتعزيز العدالة الصحية وخفض التكلفة
أكدت الدكتورة هبة عاطف على أهمية دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى لدمج هذا الدور ضمن شبكة الخدمات باعتباره أحد مفاتيح تحسين كفاءة النظام الصحي ككل. وأضافت أن الاتفاقيات الأخيرة تساهم في تغطية الاحتياجات الصحية للمواطنين عبر مستويات الخدمة الثلاثة، مع التركيز على توسيع نطاق الرعاية الأولية التي تشكل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة، وتساعد في خفض النفقات العلاجية على المدى الطويل، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمة دون تعقيدات بيروقراطية.
نحو تغطية صحية عادلة وشاملة للمصريين في جميع المحافظات
أوضحت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن التوسع في شبكة مقدمي الخدمة يعكس التزام الهيئة بإنشاء نظام تأميني مرن ومستدام يغطي جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق البعيدة والمحرومة، والاعتماد على الشراكات مع الجهات الأكاديمية والطبية المتخصصة. وأكدت أن كل خطوات الهيئة تركز على بناء نموذج صحي مصري يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة التي تضع مصر على خريطة الأنظمة الصحية المتقدمة. وتستمر الهيئة في توقيع اتفاقيات جديدة لدعم التغطية الطبية وضمان استمرارية الرعاية لجميع شرائح المجتمع.




