الخميس 04 يونيو 2026
وزيرة التنمية المحلية ومديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظ الإسكندرية الأسبق يقودون لجنة لاختيار أفضل القيادات لشغل الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية
قيادات تنفيذية رفيعة المستوى تشرف على اختيار المتقدمين لوظائف قيادية شاغرة في وزارة التنمية المحلية ضمن إعلان التوظيف الرسمي لعام 2024
بدء المقابلات الشخصية واختبارات التقييم لاختيار أفضل الكفاءات لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، برئاسة لجنة عليا تضم وزيرة التنمية المحلية ومحافظين سابقين.
أطلقت وزارة التنمية المحلية إجراءات التعيين لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بمقر ديوانها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن إعلانها الرسمي رقم (1) لسنة 2024. وقد ترأست اللجنة المختصة باختيار المرشحين القياديين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبمشاركة عدد من الشخصيات التنفيذية البارزة، من بينهم محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق الدكتور رضا فرحات، والدكتور طارق الحصري الخبير في التطوير المؤسسي. تستند عملية الاختيار إلى سلسلة من الاختبارات الدقيقة، شملت مراجعة الملفات الوظيفية، التقييم الإلكتروني بمركز تقييم القدرات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك المقابلات الشخصية. وتهدف اللجنة إلى ضمان اختيار أفضل الكفاءات وأكثرها ملاءمة من حيث الخبرة والفكر التطويري، بما يعزز الأداء المؤسسي للوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة وزارة التنمية المحلية لتحديث هيكلها القيادي وضخ دماء جديدة في المناصب العليا، وفقًا لمبادئ الشفافية والكفاءة والتكافؤ في الفرص. التعيين يتم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، لضمان تحقيق الحوكمة والعدالة في اختيار القيادات.
بدء مقابلات اختيار القيادات الجديدة لشغل وظائف قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية لعام 2024
أعلنت وزارة التنمية المحلية، تحت قيادة الوزيرة الدكتورة منال عوض، بدء أعمال لجنة اختيار الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2024. اللجنة التي تضم قيادات تنفيذية وخبرات أكاديمية، تتولى مسؤولية تقييم المتقدمين لشغل 17 وظيفة قيادية بالمستويات الممتاز والعالي ومدير عام، عبر سلسلة من الإجراءات التقييمية الاحترافية التي تهدف إلى اختيار أكفأ العناصر في الدولة.
تقييم الخبرات والتاريخ الوظيفي ومعايير الجدارة تقود عملية الاختيار
تقوم اللجنة، التي ترأستها أيضًا الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بإجراء مقابلات شخصية موسعة مع المتقدمين الذين تم فحص ملفاتهم واجتازوا اختبارات التقييم الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتعمل اللجنة على تقييم السجل المهني لكل مرشح ومدى درايته بالمهام والمسؤوليات المرتبطة بالوظائف القيادية المعلنة، بالإضافة إلى مقترحاته لتطوير تلك المناصب بما يخدم توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري.
الوظائف تشمل مناصب عليا في هيكل وزارة التنمية المحلية
تضمنت قائمة الوظائف القيادية الشاغرة مناصب بالغة الأهمية في البنية التنظيمية للوزارة، أبرزها: الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وعدد من مديريات العموم. وقد أوضحت الوزارة أن التعيين في هذه الوظائف سيتم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمؤسسية في اختيار القيادات الحكومية.
اللجنة تضم خبرات تنفيذية من الصف الأول ومحافظين سابقين
إلى جانب الوزيرة والمدير التنفيذي للأكاديمية، تضم اللجنة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي وعضو الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وتؤكد هذه التركيبة القيادية للجنة حرص الوزارة على أن تتم عملية اختيار القيادات وفق منهجية علمية، تتكامل فيها الخبرة التنفيذية مع المعرفة المؤسسية.
المقابلات مستمرة حتى الأسبوع المقبل لاختيار الأكفأ
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المقابلات الشخصية للمرشحين مستمرة خلال الأسبوع القادم، مشددة على أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم القيادية. وأكدت أن اللجنة لن تعتمد فقط على المؤهلات الشكلية، بل ستركز أيضًا على القدرات التحليلية، والرؤية التطويرية التي يحملها كل مرشح للوظيفة.
وزارة التنمية المحلية تستكمل خطتها لإعادة هيكلة القيادات
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل تسعى من خلالها وزارة التنمية المحلية إلى إعادة هيكلة صفوفها القيادية بما يتماشى مع متطلبات التحول المؤسسي الذي تقوده الدولة. وتهدف الوزارة إلى بناء هيكل قيادي فعال قادر على التعامل مع التحديات التنموية المعاصرة، وقيادة ملفات العمل المحلي باحترافية واستراتيجية تخدم المواطن أولًا.
