الخميس 04 يونيو 2026
حبس متهم أعاد نشر فيديو قديم عن اختطاف طفل لتكدير السلم العام وتحقيق أرباح على مواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة تأمر بحبس متهم أعاد نشر فيديو مزيف عن خطف طفل لإثارة الذعر بين المواطنين وتكدير السلم العام دون تحقق من حقيقة الواقعة.
النيابة العامة تحذر من نشر المقاطع المضللة وتأمر بحبس متهم أعاد نشر فيديو قديم عن “خطف طفل” بهدف إثارة الذعر وتكدير السلم العام وتحقيق أرباح من تداول الأكاذيب.
في واقعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بحبس متهم أعاد نشر مقطع فيديو قديم يظهر حادثة مزعومة لاختطاف طفل، مع علمه بعدم صحته، بهدف جذب التفاعل وتحقيق مكاسب مالية. الفيديو، الذي صور قبل أشهر نتيجة خلافات زوجية، جرى تداوله على أنه واقعة جديدة، متضمناً عبارات تزعم غياب الأمن في الشارع المصري. التحقيقات كشفت نية المتهم في تكدير السلم العام. النيابة شددت على تجنب تداول مواد بغير تحقق، وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي محتوى مشابه عبر قنوات رسمية مثل واتس آب النيابة.
النيابة العامة تواجه التضليل الرقمي بحزم قانوني
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بإعادة نشر مقطع مرئي قديم على منصة “فيسبوك”، زاعمًا أنه يوثق واقعة اختطاف طفل في الشارع العام. المقطع تضمّن تعليقات تشكك في أمان الشارع المصري، مما أثار مخاوف وشكوكًا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الواقعة كشفت عن مدى خطورة نشر المقاطع دون تحقق، وتحوّل بعض الأفراد إلى مصادر ذعر رقمي في سبيل مكاسب مادية.
المقطع المتداول قديم… والدافع الأساسي هو التفاعل والربح
أظهرت التحريات أن الواقعة المصورة تعود إلى الثالث والعشرين من فبراير الماضي بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة الوراق. ولم تكن حادثة اختطاف كما رُوّج، بل كانت نتيجة خلافات أسرية بين زوج وزوجة بشأن رؤية الأطفال. الزوجة حررت محضرًا اتهمت فيه زوجها بالضرب، دون أي إشارة لواقعة خطف. رغم ذلك، استغل المتهم المقطع وقدّمه على أنه حدث جديد، لتحقيق أعلى معدلات مشاهدة وتفاعل.
التحقيقات تكشف النوايا… والمتهم يقر بالخطأ
كشفت النيابة العامة خلال التحقيقات أن المتهم حصل على الفيديو من صفحة أخرى سبق أن نشرته، ثم أعاد تداوله عبر حسابه الشخصي مع علمه بأنه قديم. الهدف، كما اعترف، كان جذب المتابعين وتحقيق أرباح مادية عبر زيادة نسب المشاهدة والتفاعل، ما يُعد تكديرًا للسلم والأمن العام وفقًا لنصوص القانون.
موضوعات مرشحة
تحذير النيابة العامة.. لا للمحتوى المضلل
شددت النيابة العامة على أن نشر مثل هذه المقاطع التي تحتوي على مشاهد مضللة أو تنتهك خصوصية الأفراد دون إذن، يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون المصري. ونبّهت إلى ضرورة تحري الدقة قبل النشر أو التفاعل مع المحتوى الرقمي، لا سيما عندما يتعلق بأمن المجتمع واستقراره.
واجب مجتمعي.. بلّغ ولا تروّج
دعت النيابة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو مقاطع قد تثير الذعر أو تضلل الجمهور، وذلك عبر الوسائل الرسمية مثل الخط الساخن أو خدمة “واتساب النيابة العامة” على الرقم (٠١٢٢٩٨٦٩٣٨٤)، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية تبدأ من استخدام المسؤولية في التعامل مع المعلومات.
القانون لا يتهاون مع المتاجرين بالقلق العام
المادة القانونية واضحة: من يتعمد نشر أخبار أو مقاطع كاذبة تمس السلم والأمن العام يُعرض نفسه للمساءلة القانونية. إعادة النشر بنية تضليل الجمهور أو إشاعة الخوف، حتى لو لم يكن الناشر هو المصدر الأول، تدخل ضمن الجرائم الرقمية التي لن تمر دون محاسبة.
