السبت 18 يوليو 2026
وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعزز الاستثمار التعديني ويجعل القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الوطني
خلال اجتماع موسع بالعاصمة الإدارية مع النواب والمستثمرين، الوزير يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في قطاع التعدين لتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية
وزير البترول يعلن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ويدعو لاستثمار شامل في الموارد التعدينية من خلال إطلاق منصة رقمية وشراكات صناعية تعزز العوائد وتدعم التنمية الاقتصادية.
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع موسع مع ممثلي البرلمان والمستثمرين، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يُعد نقلة نوعية في مسار دعم الاستثمار في القطاع التعديني، ويعكس جهودًا متكاملة بين الجهات التنفيذية والتشريعية. الاجتماع، الذي استضافه مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، شهد حضورًا لافتًا من قيادات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى شركات التعدين، وركّز على دعم البنية التشريعية والبنية التحتية، وتعزيز الشراكات الصناعية، وإطلاق منصة رقمية لفرص الاستثمار التعديني. ويهدف المشروع لزيادة مساهمة القطاع من أقل من 1% إلى نحو 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع التركيز على تطوير العنصر البشري، وجذب كبرى الشركات العالمية.
تحويل هيئة الثروة المعدنية خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
أعلن وزير البترول أن الموافقة على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل لحظة مفصلية في مسار دعم الاستثمار التعديني في مصر، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة، ويزيد من قدرتها على الدخول في شراكات استثمارية ناجحة مع القطاع الخاص.
تعاون غير مسبوق بين الحكومة والبرلمان
أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية أفضى إلى صدور القانون، موضحًا أن الشكل الجديد للهيئة يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين، ويعزز قدرتها على تحويل الثروات التعدينية إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.
نقطة انطلاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين
النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، أشار إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجالات متعددة كصناعة الأسمدة والمعادن وتحويل الخامات إلى منتجات قابلة للتصدير، مشددًا على استعداد البرلمان لتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير القطاع.
تعديلات قانون الثروة المعدنية تسهّل جذب رؤوس الأموال
رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، النائب مجدي سليم، أكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة كانت ضرورية لإحداث طفرة في القطاع، موضحًا أن الوزارة مطالبة الآن بتفعيل هذا القانون من خلال تنفيذ مشروعات استكشافية وصناعية على الأرض بشكل ملموس وسريع.
موضوعات مرشحة
المنصة الرقمية: واجهة جديدة لجذب المستثمرين
عرض الجيولوجي محمود سليمان، من الكفاءات الشابة بهيئة الثروة المعدنية، محاور المنصة الرقمية الجديدة التي تضم بيانات جيولوجية تفصيلية وتروج لمزايدات وفرص استثمارية، مشيرًا إلى قرب إطلاقها رسميًا بعد الانتهاء من مرحلتها الخامسة، مما سيعزز من سرعة اتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
شراكات صناعية نوعية لتعظيم القيمة المضافة
كشف رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان أن الهيئة وقّعت اتفاقات استغلال وتعاون مع شركات كبرى مثل "أنجلو جولد أشانتي" و"باريك جولد"، بالإضافة إلى مشروعات مع شركات مصرية لتصنيع الفوسفات والسيليكون والأسمدة، ما يعكس تحول الهيئة من كيان إداري إلى فاعل صناعي واستثماري مؤثر في السوق.
وزير البترول: استثمار في البشر قبل الحجر
أكد الوزير كريم بدوي على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكفاءات العاملة في قطاع التعدين من خلال تدريب وتأهيل مستمر، وتهيئة بيئة عمل تحفّز على الإنتاجية والإبداع، مشددًا على أهمية تحفيز الشركات لضخ استثمارات جديدة في ظل المناخ التشريعي الداعم.
آفاق واعدة وخريطة طريق نحو 2030
شهد الاجتماع حوارات مفتوحة بين ممثلي المستثمرين والقيادات النيابية، تناولت سبل تيسير الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وتحفيز الشركات المحلية والدولية على الدخول في شراكات طويلة الأمد، في إطار خطة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين بحلول عام 2030.
