منال عوض تترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال: إجراءات مبسطة وتكامل إلكتروني لتيسير منح التراخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظات
اللجنة العليا تناقش التصور النهائي لمنظومة موحدة تراعي تخفيف الاشتراطات الزمنية والمادية بالتنسيق بين الداخلية والتنمية المحلية والاتصالات وهيئة سلامة الغذاء والمركز القومي للإسكان
اللجنة العليا لتراخيص المحال برئاسة منال عوض تبحث تخفيض الاشتراطات والرسوم وتسريع إجراءات التراخيص إلكترونيًا بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي.
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، الاتصالات، التخطيط، الإسكان، وهيئة سلامة الغذاء. تناول الاجتماع التنسيق بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات وخفض التكاليف الزمنية والمادية، بما يُيسر على المواطنين ويشجع تقنين أوضاع المحال التجارية والصناعية. وتم استعراض مقترح لتخفيض مدد إصدار موافقات الحماية المدنية، وتطبيق نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات، إلى جانب تفعيل منظومة إلكترونية بالتنسيق مع مصر الرقمية. وأكدت الوزيرة على أهمية الخطوات الفعلية لتشجيع أصحاب الأنشطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية، على أن يتم عرض التصور النهائي على رئيس الوزراء قريبًا.

تفعيل التنسيق الحكومي الكامل لتحديث تراخيص المحال العامة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المختلفة لتطوير منظومة التراخيص، بما يساهم في تيسير الإجراءات على المواطنين ودعم الاقتصاد الرسمي.
مقترحات وزارة الداخلية: تخفيض زمن إصدار التراخيص وتوحيد الرسوم
استعرض ممثلو وزارة الداخلية تصورًا جديدًا لتقليل مدد إصدار موافقات الحماية المدنية، وتبسيط متطلبات الكاميرات الأمنية، مع توحيد المواصفات بين المحال صغيرة المساحة وتلك التي تتجاوز 200 متر، باستخدام كاميرات محلية الصنع لتعزيز الثقة وتخفيض الاستيراد.
نحو منصة إلكترونية موحدة لتراخيص المحال على مستوى الجمهورية
أكدت الوزارة التنسيق الجاري مع وزارات الاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة إلكترونية متكاملة عبر منصة مصر الرقمية، تهدف لحوكمة عملية إصدار التراخيص وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لتقليل الوقت والمجهود على المواطنين.
تحديث كود الحماية المدنية بما يتوافق مع ظروف المحال القائمة
تم عرض مقترح لتحديث كود الحماية المدنية بما يسهل تطبيقه على المحال القائمة، مع مراعاة ظروف المباني القديمة وتيسير متطلبات التراخيص الجديدة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

خفض التكاليف وتقنين الأوضاع لتعزيز الاقتصاد الوطني
ثمّنت الوزيرة جهود وزارة الداخلية في تخفيف الاشتراطات، وأكدت أن التعديلات الجديدة ستُساهم في خفض التكاليف، وتحفيز أصحاب المحال غير المرخصة على توفيق أوضاعهم والانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يعزز النشاط التجاري ويدعم الاقتصاد الوطني.
خطوات محددة وتوقيتات زمنية لتسريع الدورة التراخيصية
ناقش الاجتماع الآليات الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل إصدار التراخيص، والتيسيرات الممنوحة للمنشآت الغذائية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، بما يشمل خفض الرسوم وتحديد المستندات المطلوبة لتسريع الموافقات الفنية.
اتفاق على تقديم التصور النهائي لرئيس الوزراء تمهيدًا للتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية من خلال الأمانة الفنية للجنة العليا، لعرض التصورات النهائية على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاعتمادها وبدء التطبيق على مستوى المحافظات.




