السبت 18 يوليو 2026
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة النواب لتعزيز دعم مشروعات الشباب والمرأة وتوسيع فرص التمويل والتدريب بالمحافظات
تنسيق برلماني وتنفيذي موسع لتفعيل قانون المشروعات 152 لسنة 2020 وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية… والزراعة والتضامن شريكان في تعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة
تنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ولجنة النواب لدعم المشروعات الصغيرة، بمشاركة الزراعة والتضامن، لبحث التوسع في التمويل والتدريب والتسويق بالمناطق الريفية وتعزيز الاستفادة من الموارد الإنتاجية المتاحة.
شهدت اجتماعات موسعة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، توافقًا على تكثيف جهود دعم مشروعات الشباب والمرأة في جميع المحافظات، وتفعيل قانون 152 لسنة 2020. وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون مع اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي يهدف إلى تنسيق الجهود الحكومية والبرلمانية لدفع نمو القطاع الإنتاجي وتحقيق التكامل مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي. وتم استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبحثية للوزارات، وتوسيع خدمات التمويل والتدريب والتسويق في القرى والمناطق الحدودية، ضمن خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
تعاون موسّع لتفعيل قانون تنمية المشروعات وتحفيز النمو
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتفعيل قانون 152 لسنة 2020، وتحقيق رؤية الدولة في خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، عبر تقديم حوافز عملية، وتيسيرات تمويلية، ودعم فني شامل.
اجتماعات برلمانية بحضور الوزراء لتسريع التكامل المؤسسي
شارك في الاجتماعات وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي، وقيادات تنفيذية من الجهاز وممثلون عن الوزارات، حيث تم استعراض أدوات الربط بين إمكانات الوزارات واحتياجات أصحاب المشروعات. وشدد الحضور على أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية لتوسيع نطاق التأثير على الأرض، خاصة في المناطق الريفية.
النائب مرعي: المشروعات الصغيرة ركيزة تنموية ومرآة للاقتصاد الشعبي
أكد النائب محمد كمال مرعي أن اللجنة البرلمانية تتابع باستمرار جهود الجهاز وتحرص على إزالة العقبات أمام رواد الأعمال، مع التركيز على دعم السيدات والشباب، وتوفير أدوات حقيقية للتمكين الاقتصادي. وأضاف أن اللجنة تُفعّل التواصل مع الوزارات لاستخدام إمكانياتها الفنية لدعم واستدامة هذه المشروعات.
تعاون مع الزراعة لتعزيز القيمة المضافة للمشروعات الريفية
ناقش الجهاز مع وزير الزراعة آليات مساعدة أصحاب المشروعات الزراعية، من خلال ربطهم بالمراكز البحثية المتخصصة، وتقديم حلول علمية للمشكلات الفنية، وزيادة إنتاجية المشروعات. كما تم الاتفاق على تعزيز الخدمات غير المالية المقدمة لهم مثل التدريب والتسويق، وربطها بالمشروعات المكملة للنشاط الزراعي.
تمكين المرأة في الصعيد والمناطق الحدودية من خلال الحرف والمشروعات متناهية الصغر
استعرض الجهاز مع وزيرة التضامن مايا مرسي فرص التوسع في تمويل الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، خاصة للفئات الأولى بالرعاية. وتم بحث توسيع برامج التدريب المهني والحرفي للسيدات في القرى والنجوع، لإنتاج سلع تراثية تسهم في رفع دخل الأسر، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
استراتيجية شاملة للتمكين الاقتصادي المحلي وتوسيع الأثر المجتمعي
أكد باسل رحمي أن الجهاز يستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، عبر تنويع أدوات الدعم، وربطها بالاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف المحافظات. وأضاف أن التعاون مع البرلمان والوزارات يسهم في تفعيل منظومة اقتصادية متكاملة تعزز الإنتاج، وتقلل من حجم الواردات، وتوفر فرص العمل.
