رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:49 م calendar السبت 18 يوليو 2026

منصة مصر الصناعية الرقمية تعلن عن طرح 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية في 20 محافظة بنظام إلكتروني شفاف وأسعار خدمات مرافق فقط وبدائل متعددة للمستثمرين

فتح باب الحجز لفرص استثمارية صناعية في 20 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 1 إلى 15 يونيو 2025 بمساحات متنوعة وبتيسيرات غير مسبوقة تشمل تمليك وحق انتفاع

وزير الصناعة
وزير الصناعة

    منصة مصر الصناعية الرقمية تطلق أكبر طروحات الاستثمار الصناعي لعام 2025: 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة وفرص غير مسبوقة بتيسيرات واسعة وأسعار تكاليف المرافق فقط.

    في خطوة استراتيجية تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح غير مسبوق لأراضٍ صناعية بمساحات متنوعة تتجاوز 9 ملايين متر مربع موزعة على 20 محافظة، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. يأتي الطرح العاشر للأراضي الصناعية ليعكس التزام الحكومة بإتاحة فرص استثمارية حقيقية وشفافة، بأسعار تكاليف فعلية وبنظام تمليك أو حق انتفاع. التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل، بتيسيرات غير مسبوقة، وإعفاءات مالية محفزة، وتخصيص يستند إلى مفاضلة إلكترونية دقيقة. مصر تواصل التحول إلى مركز صناعي إقليمي، والمنصة الرقمية تفتح أبواب الاستثمار لمن يملكون الجدية والرؤية.


    كامل الوزير
    كامل الوزير

    الطرح الأكبر للأراضي الصناعية في مصر: خطوة نحو تحفيز الاقتصاد الصناعي

     

    أعلنت وزارة الصناعة المصرية فتح باب التقدم إلكترونيًا للحصول على 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة كاملة الخدمات، موزعة على 20 محافظة، بمساحات تبدأ من 200 م² وتصل إلى 490 ألف م²، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخلق فرص استثمار فعّالة. يأتي الطرح العاشر في إطار رؤية الدولة لتوفير بيئة تنافسية للقطاع الصناعي.

    منصة مصر الصناعية الرقمية: قناة موحدة شفافة لتخصيص الأراضي الصناعية

     

    اعتمدت الحكومة منصة مصر الصناعية الرقمية كأداة مركزية لضمان النزاهة والشفافية في تخصيص الأراضي، حيث تتيح المنصة خريطة تفاعلية للأراضي المطروحة، ونظامًا إلكترونيًا شاملاً للتقديم، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الكاملة في التخصيص بناءً على مفاضلة إلكترونية موحدة.

    مساحات متنوعة وأنشطة صناعية متخصصة تغطي احتياجات السوق

     

    القطع المطروحة تشمل أنشطة غذائية، دوائية، هندسية، كيميائية، مواد بناء، وغزل ونسيج، ما يوفّر تنوعًا كبيرًا يلبي الاحتياجات الصناعية الراهنة. وُزعت القطع على محافظات من أبرزها الفيوم، البحيرة، سوهاج، قنا، بورسعيد، شمال سيناء، أسيوط، الأقصر، والمنوفية، ما يضمن توزيعًا جغرافيًا عادلًا يدعم التنمية الإقليمية.

    أسعار الأراضي الصناعية: التمليك أو حق الانتفاع بأسعار المرافق فقط

     

    طرحت الوزارة الأراضي بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، إما بالتمليك أو بنظام حق الانتفاع، مع تحديد مقابل رمزي للانتفاع السنوي (5٪ من سعر التمليك)، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيع التوسع الصناعي.

    وزير النقل والصناعة
    وزير النقل والصناعة

    تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين: إعفاءات مالية وتبسيط الإجراءات

     

    شملت الحوافز تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50٪، وإلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، مع تخفيض جدية الحجز إلى 10٪ فقط. كذلك، تم الاكتفاء بنموذج مبسط لدراسة الجدوى، وتُتيح المنصة للمستثمر اختيار فرصتين بدلاً من واحدة (أساسية واحتياطية).

    خطوات التقديم الإلكتروني على منصة مصر الصناعية الرقمية: تجربة مبسطة للمستثمر

     

    يتطلب التقديم تسجيل الدخول، تحميل كراسة الشروط، اختيار الفرص من خريطة الأراضي، إدخال البيانات الأساسية والبنكية، ترتيب الأولويات، ورفع المستندات، ثم الدفع الإلكتروني. توفر المنصة كتيب الشروط مجانًا قبل التقديم لتشجيع الشفافية.

    فترة التقديم: من 1 إلى 15 يونيو 2025 والنتائج خلال أسبوعين

     

    فور غلق باب التقديم، تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة الملفات وفقًا لمعايير إلكترونية محددة، والإعلان عن أسماء المؤهلين خلال أسبوع، على أن تُعلن نتائج التخصيص خلال أسبوعين، مع إخطار المستثمرين برسائل قصيرة وبريد إلكتروني.

    التزام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق التكامل الإنتاجي

     

    يأتي الطرح دعمًا لسياسة تعميق الصناعة المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية. كما يعكس رؤية القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.

    منصة مصر الصناعية الرقمية: نموذج للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي الصناعي

     

    تُعد المنصة الرقمية ترجمة فعلية لتوجه الدولة نحو رقمنة الخدمات، وتحقيق الشفافية الكاملة في التعامل مع المستثمرين، وبناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من فاعلية الاستثمار الصناعي المستدام.

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط