السبت 18 يوليو 2026
هل تحديد نوع الجنين حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تجيب بشروط وضوابط
فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن اختيار جنس المولود في ضوء الشريعة والطب
دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي في مسألة تحديد نوع الجنين عبر الشيخ محمد كمال بشروط صارمة تحفظ الأنساب وتمنع التلاعب بالجنس داخل المجتمع
أثار موضوع تحديد نوع الجنين نقاشًا واسعًا في الأوساط الدينية والطبية، خصوصًا مع توفر تقنيات تسمح باختيار جنس المولود قبل الحمل. الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد خلال تصريحات متلفزة، أن تحديد نوع الجنين مباح شرعًا بشرط أن يتم في إطار الزواج الشرعي، ومن خلال البويضة والحيوان المنوي للزوجين فقط، دون تدخل أطراف خارجية. وأوضح أن الحكم يظل فرديًا ولا يصح فرضه على المجتمع كسياسة عامة، وأن استخدام الوسائل العلمية لا يتعارض مع مشيئة الله، بل يدخل في باب الأخذ بالأسباب المباحة شرعًا.
تحديد نوع الجنين بين الرغبة الشخصية والحاجة الطبية
أوضح الشيخ محمد كمال أن تحديد جنس المولود يعتبر مباحًا إذا وُجدت مبررات منطقية، كالرغبة في التوازن الأسري، أو تجنب الأمراض الوراثية المرتبطة بجنس معين. لكنه حذر من استخدام هذه الوسائل لأغراض سطحية أو تقليد اجتماعي. وأكد أن الأساس في الحكم الشرعي هو وجود نية مشروعة والتزام بالضوابط.
الفتوى الشرعية في ضوء تساؤلات المجتمع
جاءت تصريحات الشيخ ردًا على تزايد الأسئلة حول مدى جواز اختيار نوع الجنين، خاصة مع انتشار مراكز متخصصة تقدم هذه الخدمات. وقد بيّن أن الوسائل الطبية لا تُرفض شرعًا، طالما أنها لا تؤدي إلى خلط الأنساب أو الإضرار بالأخلاق، وأنها تُستخدم ضمن نطاق فردي وليس كقانون أو توجه مجتمعي عام.
الفرق بين الفتوى الفردية والسياسات العامة
أكد الشيخ محمد كمال أن الإسلام يفرق بين الفتوى التي تُوجه للفرد بحسب حالته، والسياسة العامة التي تمس المجتمع. وقال إن تحديد نوع الجنين لا ينبغي فرضه كتوجه اجتماعي، بل هو خيار فردي مشروط. وشبه ذلك بسنة الأذان، التي هي سنة للفرد وليست إلزامًا على الدولة.
موضوعات مرشحة
الأخذ بالأسباب لا يتناقض مع الإيمان بالقدر
أوضح أن استخدام الوسائل العلمية لزيادة فرص الحمل بجنس معين لا يناقض الإيمان بالقضاء والقدر. فهذه الوسائل لا تضمن النتائج بنسبة 100%، وإنما ترفع احتمالية معينة، وهذا يدخل في مفهوم "الأخذ بالأسباب" الذي أقرته الشريعة الإسلامية في عدة مجالات حياتية.
الضوابط الشرعية لاستخدام تقنية تحديد الجنين
حددت دار الإفتاء المصرية عدة شروط شرعية لقبول هذا النوع من الإجراءات، أبرزها:
أن تتم العملية داخل إطار الزواج.
عدم استخدام مواد وراثية من أطراف خارجية.
وجود مبررات طبية أو أسرية معتبرة.
سلامة الإجراءات على الأم والجنين.
مراعاة الخصوصية والأمان الأخلاقي في المراكز الطبية.
موضوعات مرشحة
التكاليف وآثار الاستخدام غير المنضبط
نوّه الشيخ إلى أن هذه الإجراءات قد تكون مكلفة ماديًا، ولا تناسب جميع الفئات الاجتماعية، وأن استخدامها المفرط دون مبررات مقنعة قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، من بينها خلل في التوازن السكاني أو خلق ضغوط اجتماعية وأخلاقية. لذلك، شدد على أهمية استشارة الطبيب والجهات الدينية المختصة قبل اتخاذ القرار.
