وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول رقمي مع مجلس الدولة لتمكين الاستعلام القضائي المباشر عن بيانات السجل التجاري

وزير التموين يوقع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لتمكين القضاة من الاستعلام عن بيانات السجل التجاري إلكترونيًا، في خطوة تعكس دعم الدولة لمنظومة العدالة والتحول الرقمي الحكومي.

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون رقمي بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، بهدف تمكين الجهات القضائية من الاستعلام المباشر عن بيانات السجل التجاري عبر البوابة الرقمية الحكومية، بإشراف وزارة الاتصالات. البروتوكول يتيح استعلامات دقيقة باستخدام الرقم القومي أو الرقم الموحد أو الضريبي، ويساعد القضاة على أداء مهامهم بكفاءة وسرعة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل المؤسسات الحكومية.

ربط مباشر بين مجلس الدولة وقاعدة بيانات السجل التجاري

أوضح البيان الرسمي لوزارة التموين أن التعاون يُمكّن مجلس الدولة من النفاذ إلى قاعدة بيانات السجل التجاري باستخدام آليات رقمية محدثة تتيح الاستعلام عبر الرقم القومي، أو الرقم الموحد، أو الضريبي، أو رقم القيد. هذا الربط يتم من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعزز دقة المعلومات وسرعة وصولها للجهات القضائية.

موضوعات مرشحة

كيف تطورت الموسيقى عبر التاريخ؟ من الطقوس القديمة إلى الذكاء الاصطناعي والبث الرقمي

دعم التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي للمؤسسات القضائية

أكد الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل أعمال الجهات القضائية، من خلال تزويدها بالأدوات الرقمية الضرورية لأداء دورها بكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم خطط التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي وخدمة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

موضوعات مرشحة

فيتامين سي يضاعف فرص البقاء لمرضى سرطان البنكرياس المتقدم عند دمجه مع العلاج الكيميائي

دار الإفتاء المصرية: الشراء بالتقسيط مقابل زيادة السعر جائز شرعًا بشروط

مراحل التحلل بعد الوفاة: رحلة الجسم من توقف القلب إلى تحلل الهيكل العظمي

اتفاقية استراتيجية لتكامل جهود الرقابة والعدالة الرقمية

قام بتوقيع البروتوكول كل من الأستاذ حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتكامل الجهود بين قطاعي التجارة والعدالة، مما يُسهم في تقديم خدمات استعلام دقيقة، وتوفير وقت وجهد الجهات القضائية في معالجة القضايا المرتبطة بالسجل التجاري.