الخميس 04 يونيو 2026
مدبولي: بدائل للإيجار الجديد تطمئن المستأجرين وتناسب دخولهم
الحكومة تبدأ مناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار الجديد وتطلق منصة إلكترونية لحصر طلبات المستأجرين.
في خطوة مهمة لحماية المستأجرين وتقديم بدائل آمنة، الحكومة تبدأ مناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار الجديد بقيادة مدبولي الذي يؤكد جاهزية برنامج إسكان خاص يناسب جميع شرائح الدخل.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس بالعاصمة الإدارية لاستعراض آليات تطبيق قانون الإيجار الجديد. أكد مدبولي التزام الحكومة بطمأنة المستأجرين عبر تقديم بدائل جاهزة تناسب مختلف الدخول، مشيرًا لإطلاق برنامج إسكان خاص بهذه الفئة. وزير الإسكان شريف الشربيني استعرض خطة إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر لحصر طلبات المستأجرين، تمهيدًا لتخصيص الوحدات. الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الجميع.
الحكومة تبدأ مناقشة آليات قانون الإيجار الجديد لحماية المستأجرين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمناقشة الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، بمشاركة وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون المجالس، إلى جانب قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.
موضوعات مرشحة
مدبولي: بدائل جاهزة تناسب مختلف الشرائح لطمأنة المستأجرين
أكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وإزالة أي قلق لديهم، موضحًا أن هناك بدائل جاهزة تناسب مختلف شرائح الدخول. كما كلف بسرعة بدء تنفيذ برنامج إسكان خاص بهذه الفئة لتكون الوحدات متاحة حتى قبل انتهاء فترة السنوات السبع المقررة.
موضوعات مرشحة
وزارة الإسكان تطلق منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل طلبات المستأجرين
استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان رؤية الوزارة حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، معلنًا عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر لتلقي طلبات المستأجرين على مدى ثلاثة أشهر، بهدف حصرهم بدقة وتحديد عدد الوحدات المطلوبة.
بحث ميداني ورقمي للتحقق وتحديد أولويات المستحقين
أوضح وزير الإسكان أن الصندوق سيقوم بفحص كافة المستندات المقدمة من المستأجرين للتحقق من توافر الشروط، مع إجراء أبحاث ميدانية ورقمية لتحديد أولويات الاستحقاق. كما استعرض المواقع والأراضي المتاحة لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي ستستخدم لتوفير الوحدات السكنية.
خطة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الجميع
يأتي هذا التحرك ضمن خطة متكاملة من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان استقرار سوق الإيجارات، وحماية حقوق المستأجرين عبر توفير بدائل واقعية تناسب دخولهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية العمرانية.
