الأحد 19 يوليو 2026
النيابة العامة تحيل متهمًا نشر محتوى خادش للمحكمة
النيابة تحيل متهمًا نشر مقاطع مخلة للحياء تمس القيم الأسرية وتحقيقًا سريعًا ينتهي بحكم بالحبس والغرام.
تحقيقات النيابة العامة تنتهي بإحالة المتهم لنشره محتوى خادش وفاضح إلى الجنح الاقتصادية وحكم صارم بالحبس والغرامة والمصادرة.
أعلنت النيابة العامة عن إحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد ثبوت تورطه في نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي. التحقيقات أثبتت أن المتهم تعمد بث مقاطع مرئية تتضمن وقائع جنسية مختلقة وغير مشروعة بين المحارم، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. النيابة لم تكتفِ بإحالته للمحاكمة، بل باشرت كذلك تحقيقًا جديدًا بتهمة غسل الأموال، وانتهى الأمر بالحكم على المتهم بالسجن سنة مع الشغل وتغريمه مائة ألف جنيه، مع مصادرة أدوات الجريمة الرقمية، في تأكيد واضح أن القانون يقف بالمرصاد لمروجي الفساد الرقمي.
النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة بتهمة انتهاك القيم الأسرية
في بيان رسمي، أكدت النيابة العامة إحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، يمس القيم الأسرية ويهدد استقرار المجتمع. المحتوى الذي تم بثه تضمّن مشاهد مختلقة تصور علاقات جنسية بين المحارم، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للآداب العامة وللقانون المصري.
تحقيقات النيابة تكشف استغلال السوشيال ميديا لبث محتوى خادش
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في الإسكندرية التحقيقات، وكلفت قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية حول المتهم. وأسفرت التحريات عن أن المتهم أنشأ حسابات إلكترونية متعددة خصيصًا لبث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة، بهدف جذب مشاهدات عالية وتحقيق دخل مالي من منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة تفحص الهواتف وتضبط الأدلة الرقمية للمحتوى الفاضح
أجرت النيابة العامة فحصًا شاملًا للهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم، واطلعت على الحسابات الرقمية المثبّتة عليها، لتكتشف وجود المقاطع الخادشة محل التحقيق. وقد أقر المتهم خلال الاستجواب بأنه بث هذه المواد عمدًا بهدف تحقيق الأرباح المالية من التفاعل الرقمي.
موضوعات مرشحة
المتهم يعترف بجني الأرباح من المحتوى غير الأخلاقي
أكد المتهم في التحقيقات أنه أنشأ هذه الحسابات بقصد الربح من المشاهدات، وأنه حصل بالفعل على مبالغ مالية من وراء بث هذا المحتوى المخل، وقام لاحقًا باستخدام هذه الأموال في حياته اليومية، مما يعزز التهمة الموجهة إليه بجريمة غسل الأموال إلى جانب الجريمة الأصلية.
محكمة الجنح الاقتصادية تصدر حكمها بالسجن والغرامة
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية، بتاريخ 26 يوليو 2025، حكمها بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مائة ألف جنيه، إضافة إلى مصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة الرقمية. ويُعد الحكم رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه انتهاك القيم المجتمعية عبر الإنترنت.
فتح ملف غسل الأموال ومنع المتهم من التصرف في أمواله
بناءً على نتائج التحقيق، أمر المستشار النائب العام بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية في شبهة غسل الأموال. وقد أقر المتهم بتلقيه الأموال من نشاطه الإجرامي عبر الإنترنت، وتم تجديد حبسه احتياطيًا.
النيابة العامة تحذر من تكرار مثل هذه الجرائم الإلكترونية
أكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها تواصل رصد ومتابعة مثل هذه الجرائم التي تهدد نسيج المجتمع، ولن تتهاون مع من يسعون لتحقيق أرباح على حساب القيم والأخلاق، وستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة تجاههم لحماية المجتمع.
