توصيات جديدة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أوضحت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الحكومة اعتمدت سياسات وخططًا تهدف إلى حماية الأمن المائي وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل. تسعى هذه السياسات إلى ترشيد استخدام مياه الري، وزيادة كفاءة استغلالها، وتقليل الفاقد من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة، بالإضافة إلى الحد من مصادر تلوث المياه.

وأشارت اللجنة إلى أن قطاع الموارد المائية يحظى باهتمام كبير بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد المحدودة، بما يتماشى مع متطلبات التوسع في قطاع الزراعة. وشددت على ضرورة إعداد استراتيجية لاستغلال الموارد المائية المتاحة، التوسع في مشروعات حصاد الأمطار والسيول في المحافظات الساحلية والحدودية، وتطبيق الضوابط القانونية بشأن استخدام المياه الجوفية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

كما طالبت اللجنة بإزالة التعديات على المجاري المائية للحفاظ على جودة المياه والحد من تلوثها، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ للحد من تآكلها، وتسريع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع لتحسين وصول مياه الري.

وأوصت اللجنة بتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في إدارة الموارد المائية، توعية المزارعين بضرورة ترشيد استخدام المياه، وإعداد استراتيجية لاستخدام الطاقة الشمسية في الري. كما دعت اللجنة إلى دعم إنشاء مناطق صناعية للصناعات الزراعية والغذائية، وتشكيل لجنة لتحديد مساحات زراعة القطن لتلبية احتياجات التصدير والصناعات المحلية.

وشددت اللجنة على ضرورة توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية القومية، وتوفير التمويل لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتوسيع إنشاء المدارس الفنية الزراعية، وإنشاء كليات زراعية متخصصة. كما أوصت بزيادة عدد الصوامع لتخزين الحبوب وإدخال المزيد من المحاصيل الزراعية في منظومة الزراعات التعاقدية لتقليل فاتورة الاستيراد.