السبت 18 يوليو 2026
مدبولي: الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
اجتماع حكومي رفيع يتابع خطوات تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية واستقطاب كبار المصنعين العالميين
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً موسعاً لمتابعة خطة توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بمشاركة الوزراء المختصين ومناقشة الحوافز اللازمة لجذب كبار المستثمرين العالميين.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع موسع بمدينة العلمين الجديدة، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وشدد على استعداد الحكومة لتقديم "حوافز خارج الصندوق" من أجل جذب كبار المصنعين الدوليين. الاجتماع ضم قيادات وزارية بارزة من الصناعة والاستثمار والنقل والمالية، وتم خلاله استعراض خريطة المفاوضات الجارية مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع السيارات والبطاريات، بالإضافة إلى التقدم المحرز في قطاعات مثل الضفائر والكراسي والفوانيس والزجاج. كما ناقش الحضور التسهيلات المقترحة وتكليف رئيس الوزراء بسرعة إعداد تصور شامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية.
توافق وزاري على أولوية توطين الصناعة الكهربائية
شهد مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة اجتماعاً رفيع المستوى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين، لمناقشة آخر مستجدات ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية. وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التصنيع المحلي، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات المختلفة لتسريع وتيرة التنفيذ. الحكومة، حسب قوله، مستعدة لتقديم حوافز غير تقليدية قادرة على تحفيز الشركات العالمية الكبرى للقدوم إلى مصر وإنشاء مصانع ومراكز إنتاج وتصدير.
موضوعات مرشحة
كامل الوزير: صناعة مكونات السيارات في مصر تحرز تقدماً
الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أشار إلى أن مصر أصبحت تمتلك قدرات تصنيعية في عدة مكونات للسيارات، مثل الضفائر، والفوانيس، والزجاج، والمقاعد، ويتم تصديرها حالياً إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح أن هناك مفاوضات متقدمة مع مصنعين عالميين لإنشاء مصانع للبطاريات الكهربائية داخل البلاد، مع التخطيط لتصنيع هيكل السيارة محلياً. هذه الخطوات تعزز التوجه الحكومي نحو تصنيع السيارة بالكامل داخل مصر، بما يدعم الاقتصاد ويخفض الاعتماد على الواردات.
وزير الاستثمار: جذب كبار منتجي البطاريات ضمن الأولويات
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعرض قائمة بأهم شركات إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، واستراتيجيات التواصل معها لاستقطابها إلى مصر. وأكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تقديم حوافز مرنة وتسهيلات جمركية وضريبية وبيئية لجذب هذه الشركات. وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير السيارات الكهربائية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر اتفاقيات التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدخل على خط التفاوض
أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البطارية تمثل ما يقارب 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، مما يجعل توطين إنتاجها في مصر مسألة استراتيجية. وأشار إلى أن الهيئة بدأت مفاوضات مع كبار المنتجين العالميين، مع استعداد كامل للتنسيق مع باقي الوزارات لتوفير البنية التحتية والمزايا اللوجستية في المناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما في ذلك مواقع قريبة من الموانئ والمناطق الحرة.
دور وزارة المالية في تقديم دعم مرن ومحفز
شارك وزير المالية أحمد كجوك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وأكد أن وزارته مستعدة للتعاون الكامل مع الوزارات الأخرى في إعداد حزمة حوافز مالية وتسهيلات تنافسية تستجيب لمتطلبات المصنعين العالميين. وأشار إلى أن المرونة ستكون سمة أساسية في هذه المرحلة، مؤكداً أهمية توفير مناخ استثماري جاذب وآمن ومستقر، يسمح بجذب استثمارات صناعية طويلة المدى في قطاع السيارات الكهربائية.
تسريع الخطى لجذب استثمار ضخم في صناعة السيارات
مع ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم، مشدداً على ضرورة تضمين كل الحوافز والضمانات والتيسيرات الحكومية ضمن هذا التصور. وشدد مدبولي على أن الحكومة لن تتردد في تقديم حوافز نوعية وغير تقليدية إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن توطين هذه الصناعة ليس خياراً بل ضرورة اقتصادية وتنموية تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي.
