وزارة الصحة تطلق خطة عاجلة لتعزيز منظومة الدواء في مصر وتحقيق التوزيع العادل
في إطار خطة شاملة لتأمين العلاج للمواطنين، تواصل وزارة الصحة تحركاتها الفاعلة لمتابعة التمويل وتوزيع الأدوية بجميع المستشفيات
اجتماع رفيع المستوى بوزارة الصحة لمناقشة تطوير منظومة الدواء في مصر وسد الفجوات
ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الدوائي، ناقشت وزارة الصحة آليات تحديث منظومة الدواء في مصر، عبر اجتماع موسّع تناول تمويل الدواء، التوزيع العادل، وسد الفجوات بالمستشفيات. التحركات تشمل تعاونًا مع هيئة الشراء الموحد، مراجعة دورية للاحتياجات، وتسريع إجراءات التوريد، لضمان توفير أصناف الأدوية الحيوية بشكل مستدام. الحضور الوزاري الرفيع يعكس التزامًا مؤسسيًا بإصلاح الملف الدوائي وفق استراتيجية صحية وطنية شاملة.

جهود حكومية حثيثة لتعزيز منظومة الدواء في مصر: وزارة الصحة تتابع الاعتمادات المالية وتوافر الأدوية بالمستشفيات
في إطار سعي الدولة المصرية إلى ترسيخ دعائم نظام صحي متكامل يضمن توفير الرعاية الصحية والعلاج الآمن لكافة المواطنين، تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها المكثفة لمتابعة ملف الدواء والعمل على تطوير آليات توريده وتوزيعه بشكل فعّال. يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه التحديات الاقتصادية العالمية، ما يستوجب التنسيق الدائم بين مختلف الهيئات المعنية لضمان استدامة الخدمات الصحية في جميع المحافظات.
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة الاعتمادات المالية المخصصة للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة، ضم عدداً من قيادات وزارة الصحة ومسؤولي القطاعات المختلفة، وذلك لمتابعة المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع الدواء بمختلف فروع الوزارة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون القائم مع هيئة الشراء الموحد.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الحق في الحصول على علاج آمن ودواء فعّال هو أولوية قصوى لدى وزارة الصحة، مشدداً على التزام الوزارة الكامل بتوفير كافة الأصناف الدوائية داخل المنشآت الصحية التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى ضمان رعاية صحية متكاملة، تُعزز من حق كل مواطن في العلاج دون تمييز.
آليات جديدة لمراجعة وتوزيع الأدوية بشكل دوري وعادل
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل موسع آليات حصر ومراجعة الاحتياجات الدوائية لكافة المنشآت الطبية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تلك المراجعات بشكل دوري لضمان استجابة المنظومة الصحية للاحتياجات المتغيرة على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى إلى ضمان التوزيع العادل للأدوية، لا سيما الأصناف الحيوية التي يعتمد عليها قطاع عريض من المرضى، وذلك من خلال تسريع إجراءات التوريد عبر هيئة الشراء الموحد. هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الأدوية بالكميات والمواصفات المطلوبة وفي التوقيت المناسب، ما يعزز من كفاءة النظام الصحي في التعامل مع الطلبات المتزايدة.
خطة وزارة الصحة لسد احتياجات قطاعاتها من الأدوية
أضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى استعراض الخطط التي وضعتها وزارة الصحة بهدف سد الفجوات القائمة في توافر الأدوية بمختلف قطاعات الوزارة، مع مراعاة الأولويات المرحلية والاحتياجات الفعلية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح أن هذه الخطط تم إعدادها بعناية لتتناسب مع معطيات المرحلة الحالية والتغيرات التي يشهدها قطاع الصحة.
حضور رفيع المستوى يعكس جدية التحرك المؤسسي
حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة في قطاع الصحة، على رأسهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية. كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، بالإضافة إلى الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
يعكس هذا الحضور الرفيع المستوى جدية التحرك المؤسسي نحو إعادة تنظيم منظومة الدواء، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويؤكد التزام الوزارة بالتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات القطاع الصحي الوطني.






