رئيس الوزراء يناقش المؤشرات الاقتصادية وخطط الاستثمار خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
اجتماع برئاسة مصطفى مدبولي لبحث الإصلاحات المالية ومؤشرات الأداء الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومعدلات التضخم، وأداء الصادرات والاستثمار الأجنبي، وبحث سبل دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.
ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وخطط السيطرة على التضخم. تناول الاجتماع تقييم مبادرات التمويل الميسر للقطاع الخاص، وأداء الصادرات غير البترولية، ومؤشرات النمو للناتج المحلي، وأبرز ملامح الميزان التجاري، إضافة إلى استعراض جهود تحسين جودة بيانات الاستثمار وتطوير تقارير المتابعة، في إطار دعم السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

متابعة شاملة لمؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو المستدام. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط، والمالية، والتموين، والاستثمار، إلى جانب عدد من نواب المحافظ والمسؤولين المعنيين. وشدد مدبولي على أهمية تعزيز الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يواكب أهداف التنمية الشاملة.
جهود احتواء التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص
استعرض محافظ البنك المركزي الجهود المبذولة لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية. وأشارت الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي دينا كساب إلى انخفاض معدل التضخم السنوي العام إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 29.4% في الفترة نفسها من 2024. وأكد البنك المركزي على صلابة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر المحتملة، مع استمرار تقييم مرونته بصورة دورية.
تحسن مؤشرات الأداء المالي للدولة
قدم وزير المالية أحمد كجوك عرضًا لمؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025، موضحًا تحقيق نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي وتحسن الفائض الأولي، إضافة إلى متابعة الإيرادات والمصروفات العامة. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للحساب الختامي أظهرت نتائج إيجابية تفوق التقديرات المدرجة في الموازنة.
زيادة الاستثمارات غير البترولية وتطوير البيانات
عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين يوليو 2024 ومارس 2025، حيث استحوذت القطاعات غير البترولية على النسبة الأكبر. وأوضح تنفيذ خطوات لتحسين جودة البيانات، منها إعداد تقرير ربع سنوي مفصل حسب القطاعات والدول، مع إدراج توصيات استراتيجية لدعم السياسات الاستثمارية.
قفزة في الصادرات غير البترولية
أوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 22% في النصف الأول من 2025، وجاء الذهب في المرتبة الأولى بزيادة 195%، يليه زيوت النفط والمواد المعدنية بنمو 69%. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء التصديري المصري.
التعاون الدولي لمعالجة أزمة الديون
قدمت وزيرة التخطيط رانيا المشاط عرضًا لتوصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة لمواجهة أزمة الديون، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.




