السبت 18 يوليو 2026
نيفين منصور تكشف مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتأثيرها على الحضانة والولاية
أوضحت الإعلامية نيفين منصور تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، والمخاوف والتحديات المتعلقة بالحضانة، الطلاق، النفقة، والولاية على الأطفال.
نيفين منصور تكشف تفاصيل مثيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتوضح تأثير تعديل الحضانة والطلاق الشفهي وصندوق رعاية الأسرة على حقوق الأطفال والمرأة.
أكدت نيفين منصور، مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المُقدم في يناير الماضي يتضمن 355 مادة تهدف إلى تنظيم كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالولاية، الحضانة، النفقة، والإجراءات القضائية. أشارت إلى أن من أهم التعديلات أن الأم تُعطى الحضانة أولى، بينما الأب يُعيَّن في المرتبة الثانية، ويُلغى حق الأب في الرؤية في حال عدم الإنفاق. وتطرقت إلى الطلاق الشفهي، معتبرة أن توثيقه أمر ضروري، وإبطال حقوق الإنفاق أو الميراث إذا لم يُوثَّق ضمن مهلة زمنية. وأوضحت أن قانون الأسرة الجديد يحتوي على صندوق رعاية الأسرة لحماية الأطفال من التشرد بعد الطلاق ويلزم الزوج بدفع النفقة مادامت مسئولية قائمة. وأكدت أن المجتمع منقسم بشأن هذه المواد بين مؤيد يرى إصلاحاً جذرياً ومعارض يخشى تحيّزًا فقانون يحمي حقوق الأطفال والمرأة.
نيفين منصور توضح مضمون مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
صرحت نيفين منصور أنّ الحكومة المصرية قدمت في يناير عام 2025 ، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحتوي على 355 مادة، مقسمة لتشمل الولاية، النفقة، الحضانة، والإجراءات القضائية، إضافة إلى مشروع مستقل لإنشاء صندوق رعاية الأسرة لحماية الأطفال من التشرد بعد الطلاق.
موضوعات مرشحة
تعديل الحضانة: الأم أولًا والأب رتبة ثانية
أكدت منصور أن من أبرز التعديلات في المشروع أن الأم تُمنح الحضانة أولًا تلقائيًا، والأب يأتي في المرتبة الثانية، فيما يُلغى حق الأب في الرؤية إذا لم يقم بالإنفاق المقرر قانونًا. هذا التعديل أثار جدلاً واسعًا بين ضحايا القانون القديم ومن يعتبره تحيُّزًا ينقص من حقوق الأب.
الطلاق الشفهي وتوثيقه: ضمان للحقوق القانونية
أشارت نيفين منصور إلى أن المشروع الجديد يناقش الطلاق الشفهي، ويُلزم بتوثيقه خلال مهلة زمنية (قد تُحدَّد في القانون)، وإلا لن يكون للطلاق أثر قانوني كامل، خصوصًا فيما يتعلق بالنفقة والميراث. وأضافت أن الغاية من ذلك تقليل النزاعات القضائية وضمان حقوق الزوجة والطفل.
ولاية الأطفال بعد الطلاق: حق مصلحة الطفل أولًا
أكدت نيفين منصور أن إحدى المواد تنص على وضوح آليات ولاية الأطفال بعد الطلاق، بحيث تُعطى الأولوية لمصلحة الطفل في كل القرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والإقامة. كما تنظم القرارات التي تُتخذ من أحد الوالدين أو كليهما عند اختلاف مراعاة لصالح الطفل.
صندوق رعاية الأسرة ودوره في حماية الأطفال
صرحت نيفين منصور أن المشروع يتضمّن إنشاء صندوق رعاية الأسرة المصرية، مهمته دعم الأمهات والأطفال ماليًا عند نشوء حالات عدم نفقة أو العجز القانوني، ومنع التشرد بعد الطلاق، وضمان مستلزمات المعيشة الأساسية للأطفال المتضررين.
موضوعات مرشحة
نقد وانتقادات المواد المثيرة للجدل من وجهة نظر نيفين منصور
أشارت منصور إلى أن هناك نقدًا يشير إلى أنّ بعض مواد القانون قد تكون منحازة ضد الآباء، خاصة فيما يتعلّق بحق الرؤية والوصاية، بينما يعتبرها آخرون إصلاحًا ضروريًا نحو مزيد من العدالة الاجتماعية. وأضافت أن غياب تمثيل نسائي في إعداد بعض البنود كان من أبرز الانتقادات.
التحديات التنفيذية بين نيفين منصور والمجتمع
أكدت نيفين منصور أن نجاح مشروع القانون يعتمد ليس فقط على النصوص، بل على آليات التنفيذ القضائي والإداري، مثل مراقبة النفقة، إنفاذ قرارات المحاكم، وتوثيق الطلاق الشفهي. وأشارت إلى أن أي تأخير أو ضعف في التنفيذ قد يؤدي إلى استمرار النزاعات الأسرية رغم القانون الجديد.
