السبت 18 يوليو 2026
عمرو خطاب يوضح قرار رسوم التنازل في المجتمعات العمرانية الجديدة
المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان يوضح تفاصيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية بشأن رسوم التنازل للوحدات والأراضي وخطوات تقنين الملكية.
عمرو خطاب يوضح في مداخلة هاتفية تفاصيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن رسوم التنازل وتقنين الملكية وتخفيض الرسوم 70% لحماية حقوق المواطنين.
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن رسوم التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي لا يهدف إلى سحب الملكية أو الإضرار بالمواطنين، بل إلى تسهيل الإجراءات وتقنين الملكية. وأوضح في مداخلة مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن القرار يمنح المواطنين ستة أشهر إضافية مع تخفيض يصل إلى 70% من قيمة الرسوم، ما يشجع على تسوية الأوضاع بشكل قانوني وواضح. وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون ملكية الوحدات والأراضي مسجلة لدى أجهزة المدن بشكل رسمي لضمان حقوق جميع الأطراف ومنع النزاعات المستقبلية.
عمرو خطاب: قرار المجتمعات العمرانية لتقنين الملكية
أوضح عمرو خطاب أن القرار الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية يهدف لتقنين أوضاع الملكية للوحدات السكنية والأراضي والمحال التجارية والإدارية. وأكد أن ما صدر هو تيسير للإجراءات وليس سحباً للملكية، بل خطوة لضمان تسجيل الملكيات بشكل قانوني لدى أجهزة المدن.
تخفيض رسوم التنازل بنسبة 70%
أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الهيئة مددت فترة السماح ستة أشهر إضافية مع رفع نسبة التخفيض على رسوم التنازل إلى 70%، وفي بعض الحالات تصل إلى 90%، ما يسهل على المواطنين عملية التنازل بشكل رسمي ويحافظ على استقرار السوق العقارية.
الهدف حماية حقوق المواطنين ومنع النزاعات
شدد خطاب على أن الهدف من القرار هو حماية حقوق المواطنين عبر توثيق كل عمليات البيع والشراء لدى أجهزة المدن، إذ إن غياب التسجيل الرسمي كان يسبب مشكلات قضائية وخلافات بين الأطراف. وأوضح أن وجود رسوم التنازل في كراسات الشروط شرط عقاري أصيل يلتزم به الطرفان.
موضوعات مرشحة
رسوم التنازل إجراء روتيني في العقود العقارية
أوضح المتحدث الرسمي أن رسوم التنازل ليست ابتكاراً جديداً، بل هي بند موجود في جميع كراسات الطرح منذ البداية. وأشار إلى أن النسب تختلف بحسب نوع الوحدة أو الأرض، لكنها في كل الأحوال رسوم إدارية لتنظيم العملية وضمان الشفافية.
تسهيلات لتشجيع تسجيل الملكيات إلكترونياً
قال خطاب إن الهدف النهائي هو توثيق الملكيات إلكترونياً لتكون واضحة أمام أجهزة المدن، ما يضمن معرفة المالك الحقيقي للوحدة أو الأرض مهما تعددت عمليات البيع أو الوكالات. وأكد أن هذا النظام الإلكتروني سيمنع أي لبس أو نزاع في المستقبل.
لا علاقة بين سداد الثمن الكامل وإجراءات التنازل
رداً على التساؤلات حول المالك الذي سدد قيمة الوحدة بالكامل، أوضح خطاب أن الأمر لا يرتبط بالسداد، وإنما هو إجراء عقاري مستقل منصوص عليه في كراسة الشروط. وأكد أن الوزارة تمنح تسهيلات كبيرة لتقليل تكلفة الإجراءات على المواطنين.
المهلة المقررة لا تعني الإلغاء الفوري للتخصيص
أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن انتهاء المهلة لا يعني الإلغاء الفوري للتخصيص، بل تسبق ذلك سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية، مشيراً إلى أن الهدف ليس العقوبة، بل تنظيم العملية العقارية وضمان تقنين الملكيات بشكل رسمي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
