وزارة الإسكان تناقش آليات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
اجتماع موسع بقيادة وزير الإسكان لمتابعة تنفيذ قانون المالك والمستأجر الجديد وتحديد آليات توزيع الوحدات
اجتماع وزارة الإسكان حول تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجارات الجديد
تابع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إجراءات تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك خلال اجتماع موسع ضم مستشاري مجلس الوزراء ومسؤولي قطاع الإسكان. وتناول الاجتماع مناقشة آليات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، واعتماد وسائل التقديم الإلكترونية وعبر مكاتب البريد، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار سوق الإيجارات.

وزارة الإسكان تتابع إجراءات تنفيذ قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمراجعة آخر المستجدات المرتبطة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. ويأتي هذا القانون لمعالجة بعض القضايا المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن بين الطرفين ويحافظ على استقرار السوق العقارية.
اجتماع لمراجعة المستجدات التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025
الاجتماع الذي ترأسه وزير الإسكان شهد حضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إلى جانب مجموعة من المستشارين المختصين بالملف داخل الهيئة، فضلاً عن مسؤولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق. كما شارك في اللقاء الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، بما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات لضمان سرعة ودقة التنفيذ.
مناقشة مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تخصيص الوحدات البديلة
تطرق الاجتماع إلى استعراض مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، التي تتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار واضح لترتيب أولويات تخصيص الوحدات السكنية التي ستتاح من قبل جهات الدولة، بحيث يتم التعامل مع الطلبات بطريقة عادلة ومنظمة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
آليات تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية ومكاتب البريد
ناقش الحضور كذلك الآليات المقترحة لاستقبال طلبات المستأجرين، حيث نص مشروع القرار على إمكانية التقديم من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد. ومن المقرر أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال وحدة مختصة، مسؤولية فحص تلك الطلبات بدقة ومراجعة مدى توافقها مع الشروط المحددة. كما يتضمن المشروع وضع معايير دقيقة لترتيب أولويات التخصيص، بما يسهم في تحقيق الشفافية وضمان العدالة في توزيع الوحدات البديلة.




