السبت 18 يوليو 2026
إحالة علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة للمحكمة الاقتصادية بطنطا
المحكمة الاقتصادية تقرر إحالة قضية علياء قمرون بتهمة نشر محتوى خادش للحياء إلى محكمة طنطا.
ملخص
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إحالة قضية التيك توكر علياء قمرون للمحكمة الاقتصادية بطنطا، بتهم تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على "تيك توك". التحقيقات أكدت نشرها محتوى يتضمن ألفاظًا بذيئة عبر بث مباشر. تم إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وتواجه حكمًا بالحبس أو البراءة خلال محاكمتها.
خلفية قضية علياء قمرون وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا
أعلنت جهات قضائية في مصر أن صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون قد وُجهت إليها اتهامات بنشر مقاطع عبر منصّة تيك توك تتضمّن إيحاءات وصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتنافى القيم الأخلاقية للمجتمع. وقد جاء ذلك في سياق جهود أوسع من وزارة الداخلية المصرية لملاحقة هذا النوع من المحتوى عبر الإنترنت.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، بعد ورود بلاغات ضدها، وتمت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
وفي السياق ذاته، ورد أن القضية قد أُحيلت إلى محكمة اقتصادية في طنطا للنظر في الاتهامات.
التهم القانونية الموجهة إلى علياء قمرون بسبب محتوى تيك توك
حسب ما ورد في التحقيقات الصحفية، تشمل التهم الموجهة إلى علياء قمرون ما يلي:
- نشر مقاطع “لايف” عبر تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي وصفها التحقيق بأنها تحتوي على “ألفاظًا خادشة للحياء العام”.
- استخدام المنصّة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح رقمية من الهدايا أو المشاهدات المباشرة، وفق أقوال المتهمة.
- ضبط الأجهزة الأمنية لهاتفها وبعض الأجهزة الإلكترونية التي يجري فحصها فنياً للتحقق من طبيعة المحتوى المتداول.
تفاصيل تحقيقات قضية علياء قمرون وقرار إخلاء سبيلها بكفالة
وقالت التقارير إن النيابة استمعت إلى أقوال علياء قمرون التي أنكرت أنها كانت تعلم بأن ما تنشره يُعد «محتوى خادشًا». وقالت: «كنت بحاول أجهّز نفسي من فلوس التيك توك».
وفي الإجراءات القانونية، حُبِست المتهمة احتياطيًا مدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جرى تجديد حبسها 15 يومًا.
الجهات المعنية لا تزال تواصل التحقيق في الأدلة الرقمية والعوائد المحتملة من نشاطها الرقمي، لتحديد ما إذا كانت ستواجه محاكمة أو غرامات أو عقوبات أخرى.
خلفية حكم المحكمة الاقتصادية على سوزي الأردنية بسبب فيديوهات تيك توك
في قضية مماثلة لقضية علياء قمرون، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا ضد الناشطة المعروفة باسم سوزي الأردنية، يقضي بحبسها لمدة عام واحد وتغريمها 100 ألف جنيه مصري، بعد اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على تطبيق تيك توك.
وأوضحت التحريات الأمنية أن المقاطع التي بثّتها المتهمة تضمنت عبارات وإيحاءات ولقطات تُعد مسيئة وتمس قيم وأخلاق المجتمع المصري، في مخالفة واضحة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم نشر أو تداول محتوى يخدش الحياء أو يُسيء إلى القيم الأسرية والاجتماعية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على توجه القضاء المصري في تشديد العقوبات على صانعي المحتوى المخالفين للآداب العامة، لا سيما عبر المنصات الرقمية مثل تيك توك، في ظل تزايد القضايا المماثلة خلال السنوات الأخيرة.
