التأمين الصحي الشامل يعزز كفاءة المنظومة بسداد المطالبات وضمان حق المواطن في اختيار مقدم الخدمة
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تكشف عن تنفيذ أكثر من 166 ألف مطالبة خلال سبتمبر وتؤكد تطوير آليات السداد الإلكترونية لتحقيق الحوكمة والشفافية.
ملخص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل انتظام سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمات الطبية في مختلف القطاعات، بإجمالي 166,538 مطالبة خلال سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة وضمان حق المواطن في اختيار مقدم الخدمة الأنسب. وأكدت الهيئة أن نظام إدارة المطالبات يعتمد على آليات إلكترونية دقيقة تضمن الحوكمة والشفافية، فيما ارتفع عدد الإحالات الطبية للقطاع الخاص إلى أكثر من 22 ألف حالة، مما يعكس فعالية التكامل بين المستويات الطبية المختلفة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

انتظام سداد المطالبات المالية
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في بيانها أن المنظومة تواصل تطوير آليات سداد المطالبات نظير الخدمات الطبية، بما يرسخ حق المواطن في تلقي الرعاية وفق معايير الجودة والاختيار الحر لمقدم الخدمة. وأوضح التقرير أن إجمالي المطالبات المنفذة في سبتمبر بلغ 166,538 مطالبة، بينها 121,403 مقدمة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، و29,919 من منشآت القطاع الخاص، و10,059 من القطاع العام، و5,157 من القطاع الحكومي.
ارتفاع الإحالات الطبية للقطاع الخاص
أشار التقرير إلى أن عدد الإحالات الطبية للمنشآت الخاصة تجاوز 22,563 حالة خلال سبتمبر، تلتها منشآت الجمعيات الأهلية بـ4,132 حالة، ثم المستشفيات الجامعية بـ894 حالة. وجاءت محافظة بورسعيد في المرتبة الأولى من حيث عدد الإحالات بإجمالي 12,799 إحالة، فيما تصدر مستشفى شفاء الأورمان قائمة المنشآت الأكثر استقبالًا للحالات بـ2,986 إحالة. وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس تنوع الخدمة داخل شبكة الرعاية وتكاملها بين القطاعات المختلفة.
منظومة متكاملة لربط مستويات الرعاية
أكد البيان أن الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على المستشفيات الحكومية فقط، بل تُقدم من خلال شبكة تضم مؤسسات عامة وخاصة وجمعيات أهلية. ويعمل نظام الإحالة على ربط مستويات الرعاية الأولية بالمستشفيات التخصصية لضمان وصول المريض إلى الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.
تمكين المواطن وحملة "من حقك تختار"
أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن المنظومة تضم شبكة طبية واسعة تشمل مئات من مقدمي الخدمات الصحية من مختلف القطاعات، ما يعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة. وأضافت أن الهيئة أطلقت حملة توعوية بعنوان "من حقك تختار" لتمكين المواطنين من اختيار الجهة الطبية الأنسب سواء حكومية أو خاصة، بناءً على معايير الجودة والاعتماد، ضمن استراتيجية "المواطن في قلب المنظومة".
تطوير منظومة المطالبات
قال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، إن الهيئة طورت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة المطالبات وسداد المستحقات بسرعة ودقة، مع الالتزام بمعايير الحوكمة المالية والفنية. وأكد أن هذه الإجراءات تعزز ثقة مقدمي الخدمة في المنظومة وتضمن استدامة جودة الرعاية، موضحًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أعمدة الإصلاح الصحي في مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تدريجيًا ضمن رؤية مصر 2030.
التوسع في شبكة مقدمي الخدمات
أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، إلى أن عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 523 جهة تشمل مؤسسات حكومية وخاصة، مؤكدة أن القطاع الخاص يمثل نحو 29% من إجمالي المتعاقدين. وأوضحت أن الهيئة تواصل التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة في جميع التخصصات لتوفير الرعاية الأولية والمتخصصة، بما يضمن العدالة الصحية ووصول الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.




