السبت 18 يوليو 2026
مدبولي في القمة العالمية لصناعة التعهيد: شعبنا أعظم ثرواتنا
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بدعم الاستثمارات والتوسع في صناعة التعهيد والتحول الرقمي، ويصف الشباب المصري بأنه الركيزة الأهم في مسيرة التنمية.
ملخص
شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وعدد من قيادات الشركات العالمية. وأكد مدبولي في كلمته أن مصر تمضي بثبات نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على بنية تحتية متطورة واستثمارات ضخمة تجاوزت نصف تريليون دولار في قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي. كما شدد على أن الشباب المصري يمثل أعظم ثروات البلاد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز المهارات التقنية ودعم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التعهيد والخدمات العالمية.
مصر وجهة جاذبة لصناعة التعهيد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن انعقاد الحدث في القاهرة يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية. وأوضح أن القمة تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" و55 شركة محلية وعالمية لتوسيع استثماراتها أو إنشاء مقرات جديدة لها في مصر. وأضاف أن هذا التعاون يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الخدمات التكنولوجية وتعهيد العمليات.
رؤية اقتصادية قائمة على الاستقرار والتنمية البشرية
قال مدبولي إن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري. وأوضح أن هذه الأسس تمثل جوهر سياسة الدولة في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضمن وضوح السياسات الاقتصادية ومرونتها، بما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استثمرت خلال العقد الماضي أكثر من نصف تريليون دولار في شبكات الطرق والموانئ والمطارات والطاقة والمناطق اللوجستية والاتصال الرقمي، موضحًا أن هذه المشروعات أسست قاعدة قوية للنمو الصناعي والخدمي. وربط بين تطوير البنية التحتية ومبادرة "حياة كريمة" التي تغطي أكثر من 60 مليون مواطن في الريف المصري، مؤكداً أن المشروع يجسد مفهوم التنمية الشاملة من خلال تحسين الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية والبنية الرقمية.
بيئة استثمارية مستقرة ودعم كامل للقطاع الخاص
قال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتوفير مناخ استثماري يقوم على الشفافية والقدرة على التنبؤ، مشيرًا إلى أن تحويلات الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج لا تخضع لأي قيود، ما يمنح المستثمرين حرية التعامل والثقة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تشمل رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي، ما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصر الرقمية والتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة
تحدث رئيس الوزراء عن جهود التحول الرقمي قائلاً إن مصر أصبحت رائدة إقليميًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن البلاد تحتل المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا والثاني في انخفاض التكلفة. وأكد أن الحكومة مستمرة في بناء "مصر الرقمية" من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والتعليم. وأوضح أن مصر صُنفت ضمن المجموعة الأولى "أ" في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وهو ما يعكس التقدم في الخدمات الإلكترونية والابتكار الحكومي.
الاستثمار في الشباب وتنمية المهارات الرقمية
قال مدبولي إن مصر تمتلك واحدة من أكثر الفئات السكانية شبابًا وديناميكية في المنطقة، معتبرًا أن "الشعب المصري هو أعظم ثروات الوطن". وأشار إلى أن الدولة توسع برامج التدريب التقني واللغوي وتطوير المهارات الرقمية لتمكين الشباب من المنافسة في الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن الحكومة وزعت خلال السنوات السبع الماضية نحو مليون جهاز لوحي على طلاب الثانوية كجزء من منظومة التعليم الرقمي، وتعمل على تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وشركات التكنولوجيا العالمية لتأهيل الكوادر المطلوبة لسوق العمل.
رسالة ثقة للمستثمرين العالميين
اختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: "مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، ولدينا جيل من الشباب الماهر والمتحمس للمساهمة في نموكم العالمي". وأضاف أن الحكومة تواصل الاستثمار في قطاع الاتصالات والإصلاحات التشريعية اللازمة لجذب مزيد من الشركات إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر مستعدة لتكون مركزًا عالميًا لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية.
