السبت 18 يوليو 2026
تمويلات تتجاوز 750 مليون جنيه بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جهاز تنمية المشروعات يوسع آليات التمويل غير المصرفي لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية
ملخص
في إطار التوسع في أدوات التمويل غير المصرفي، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصناعية والإنتاجية. ويأتي ذلك بالتوازي مع توقيع عقدين جديدين للتعاون مع شركة متخصصة في التمويل، ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
التوسع في التمويل بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم
أوضح جهاز تنمية المشروعات أن التوسع في التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم يأتي استجابة لاحتياجات المشروعات، لا سيما الصناعية والإنتاجية، التي تتطلب حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة نشاطها. ويُعد التأجير التمويلي أحد أدوات التمويل المتوسط الأجل، بينما يمثل التخصيم آلية حديثة لتمويل رأس المال العامل، خاصة للمشروعات التي تواجه صعوبات في التدفقات النقدية.
حجم التمويلات وعدد المشروعات المستفيدة
أشار الجهاز إلى أنه منذ بدء التصريح بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم قبل نحو عشر سنوات، تم ضخ إجمالي تمويلات بقيمة تقارب 754.5 مليون جنيه، من خلال 25 عقدًا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية، ما أسهم في دعم وتنمية حوالي 740 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
توقيع عقود تعاون جديدة
وفي سياق استكمال التعاون مع المؤسسات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة كاتليست بارتنرز القابضة، توقيع عقدين جديدين للتعاون، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل.
ووقع العقدين كل من محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بالجهاز، وطارق عفت رئيس مجلس إدارة الشركة، ونهى يوسف المدير التنفيذي، بحضور قيادات من الجانبين. وتبلغ القيمة المبدئية للتعاون 30 مليون جنيه.
دعم المشروعات الصناعية وخلق فرص العمل
أكد باسل رحمي أن الجهاز يستهدف توسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في دعم المشروعات القائمة والجديدة، خاصة في القطاعات الصناعية، وتساعد على خلق فرص عمل مستدامة بمختلف المحافظات.
شراكات مع القطاع الخاص
أوضح رحمي أن الشراكة مع شركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة للمشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد ورفع كفاءتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية.
