السبت 18 يوليو 2026
القاهرة تتصدر قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025 وفق تقرير دولي
تقرير Jeune Afrique يرصد قفزة كبيرة للقاهرة في مجالات البنية التحتية والاستثمار والنقل.
القاهرة الأولى أفريقيًا في التأثير الحضري والاستثمار الأجنبي.
أعلنت وزيرة التنمية المحلية تصدّر القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025 وفق تقرير دولي صادر عن مجلة Jeune Afrique بالتعاون مع Sageai Research. التقرير رصد تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والنقل والديناميكية الاقتصادية، مع تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
تصنيف دولي يضع القاهرة في الصدارة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تصدّر القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر تأثيرًا لعام 2025، وفق التقرير الصادر عن مجلة Jeune Afrique الفرنسية بالتعاون مع مكتب Sageai Researchالمتخصص في دراسات السوق بالقارة الأفريقية. وجاءت القاهرة في المركز الأول بين 30 مدينة أفريقية، بعد أن كانت في المركز الثامن خلال العام السابق.
منهجية التقييم ومحاور التصنيف
أوضحت الوزيرة أن التقرير اعتمد على استطلاعات رأي ميدانية أُجريت خلال أكتوبر 2025، شملت أكثر من 41 ألف مشارك من مختلف الدول الأفريقية. واستند التقييم إلى أربعة محاور رئيسية: جودة الحياة، البنية التحتية ووسائل النقل، الديناميكية الاقتصادية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الترتيب
أكدت الدكتورة منال عوض أن القاهرة حافظت على موقعها كأكثر المدن الأفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، من بينها 4.3 مليار دولار خلال عام 2023، وهو عامل رئيسي في تصدّرها الترتيب العام.
مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية
أشار التقرير إلى تنفيذ 173 مشروعًا بالقاهرة بتمويل من الاستثمارات الأجنبية، شملت تطوير شبكة مترو الأنفاق، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل مواقع تاريخية وثقافية، إلى جانب مشروعات كبرى مثل تشغيل المونوريل وافتتاح المتحف المصري الكبير.
عوامل تنافسية إضافية
لفت التقرير إلى تمتع القاهرة بعدة مزايا تنافسية، من بينها اتساع السوق المحلية، وتوافر قاعدة كبيرة لفرص التصدير، وانخفاض نسبي في تكلفة العمالة، بما يعزز جاذبيتها للشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع إقليميًا ودوليًا.
