السبت 18 يوليو 2026
النائب حسين غيتة يفتح ملف حقوق الفقراء في العلاج المجاني ويحذر من تفاوت رسوم الخدمات الصحية بين المحافظات
النائب حسين غيتة يتقدم بطلب إحاطة اعتراضاً على لائحة أسعار الخدمات الصحية الجديدة بالمنشآت الطبية التابعة للإدارة المحلية.
ملخص
أكد النائب حسين غيته، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج "من أول وجديد" المذاع عبر قناة "هي"، أن استمرار العمل بالقرار رقم 95 لسنة 2024 يفرض أعباءً مادية قاسية على كاهل الفقراء والمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي في عام 2026. وذكر أن اللائحة السعرية الجديدة حولت المستشفيات الحكومية إلى مراكز تقديم خدمات بمقابل مادي يصعب تحمله، حيث قد يضطر المريض لسداد مبلغ 3000 جنيه مقابل عملية ولادة قيصرية. وأوضح أن الدستور المصري كفل حق العلاج المجاني، إلا أن الواقع يشهد تضارباً في تعريف "حالات الطوارئ" وتفاوتاً في الأسعار بين المحافظات. وأضاف أن اعتماد المستشفيات على دخلها الخاص لتمويل الحالات المجانية يضع ضغطاً هائلاً على جودة الخدمة، مما يستوجب مراجعة فورية للميزانيات لضمان عدم تحميل "العيان الغلبان" فاتورة الشفاء.
ناقش النائب حسين غيتة آليات تنفيذ لائحة أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت العامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج "من أول وجديد" المذاع على قناة هي. ودعا إلى أهمية مواءمة القرار رقم 95 لسنة 2024 مع الظروف الاقتصادية الحالية لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية في عام 2026. وأكد أن مراجعة هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن المنشود بين كفاءة تشغيل المستشفيات الحكومية وبين الحق الدستوري للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي في تلقي العلاج بيسر وسهولة.
تحديات تطبيق اللائحة السعرية والقدرة المادية للمواطن
أوضح النائب حسين غيتة أن الهدف من مراجعة القرار رقم 95 لسنة 2024 هو ضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها دون وضع أعباء إضافية على الفئات غير المغطاة تأمينياً. وذكر أن اللائحة السعرية التي يتم العمل بها حالياً في عام 2026، تفرض رسوماً مقابل الخدمات الطبية في المستشفيات التابعة للإدارة المحلية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للتكلفة الحقيقية، خاصة وأن بعض الخدمات مثل الولادات القيصرية قد تصل تكلفتها إلى 3000 جنيه. وأضاف أن الدستور المصري كفل حق الرعاية الصحية، ولذلك فإن البحث عن صيغة تضمن استمرارية الخدمة مع مراعاة الحالة المادية للمواطن البسيط يعد ضرورة قصوى لتعزيز الحماية الاجتماعية.
تعريف حالات الطوارئ ودور التمويل الذاتي للمستشفيات
تناول النائب حسين غيتة ملف علاج حالات الطوارئ بالمجان، مؤكداً على أهمية وجود تعريف فني وإداري موحد لماهية "الحالة الطارئة" لمنع أي لبس عند التنفيذ. وأكد أن المستشفيات الحكومية تعتمد بشكل كبير على الموارد الناتجة عن تقديم الخدمات بمقابل لتمويل علاج الحالات العاجلة، مما يجعل المستشفى هو المتحمل الفعلي للتكلفة. وأوضح أن تفاوت الأسعار وتصنيف الدرجات بين المحافظات يستوجب وضع معايير موحدة تضمن تكافؤ الفرص في الحصول على العلاج، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي وفقاً لما تضمنه تقرير وزارة الصحة والسكان حول استدامة الموارد الطبية.
آليات تمويل قطاع الصحة وتأثيرها على ميزانية المواطن
يرى النائب حسين غيته أن تطوير المنظومة الصحية يكمن في الالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق، بما يضمن تخفيف الضغوط المادية عن المواطنين والمنشآت الطبية الحكومية على حد سواء. وذكر أن استدامة الخدمة وجودتها تتطلب حلولاً تمويلية مبتكرة لا تعتمد بشكل أساسي على رسوم المترددين، بل على زيادة مخصصات القطاع داخل الموازنة العامة لعام 2026. وأضاف أن توفير الاعتمادات اللازمة يمنع وجود عوائق مالية أمام حق المريض في الشفاء، تماشياً مع خطط استدامة الموارد التي تتبناها المبادرات الرئاسية الصحية لتأمين رعاية طبية لائقة دون تحميل أعباء إضافية لمحدودي الدخل.
ما هو الهدف من لائحة الأسعار الجديدة في المستشفيات الحكومية؟
تهدف اللائحة المنظمة في القرار رقم 95 لسنة 2024 إلى توفير موارد ذاتية للمنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية، مما يساعدها على تغطية تكاليف التشغيل وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية وتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في عام 2026.
هل يتم علاج حالات الطوارئ مجاناً في ظل هذه القرارات؟
تلتزم المستشفيات الحكومية بتقديم الإسعافات الأولية والتدخلات العاجلة لحالات الطوارئ بالمجان، وتتحمل المنشأة الطبية تكلفة هذه الخدمات من مواردها الخاصة، مع وجود مطالبات برلمانية بوضع تعريف فني موحد لهذه الحالات لضمان حقوق المرضى غير القادرين.
