رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:34 م calendar السبت 18 يوليو 2026

أحمد عبد اللاه يطالب بتعديل القرار 75 لخفض أسعار المستشفيات

تحرك برلماني من أحمد عبد اللاه لتعديل لائحة أسعار المستشفيات بسوهاج.

أحمد عبد اللاه يرفض
أحمد عبد اللاه يرفض زيادة أسعار المستشفيات

    ملخص

    أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ تقدم باقتراح برغبة عاجل يهدف إلى تعديل القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2024 بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية. يرى النائب أحمد عبد اللاه أن تطبيق هذه اللائحة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الخدمات الطبية مما أثقل كاهل المواطنين خاصة في محافظة سوهاج والمحافظات الأكثر احتياجا. ويشدد المقترح على ضرورة حماية محدودي الدخل الذين تمثل هذه المستشفيات ملاذهم الوحيد للعلاج بأسعار مناسبة بعيدا عن القطاع الخاص. يطالب أحمد عبد اللاه بإعادة النظر في بنود القرار لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير ضوابط تسعير تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة مع زيادة الدعم الحكومي للمنشآت الصحية لتعويض الفوارق المالية دون تحميلها للمريض البسيط، مؤكدا أن الحق في الصحة هو التزام دستوري لا يجب المساس به تحت دعاوى التنظيم الإداري أو المالي للمنشآت.

    الطلب المقدم من النائب احمد عبد اللاه لمجلس الشيوخ
    الطلب المقدم من النائب احمد عبد اللاه لمجلس الشيوخ

    تفاصيل اقتراح النائب أحمد عبد اللاه بشأن لائحة الصحة الجديدة

     

    أحمد عبد اللاه عضو مجلس الشيوخ تقدم باقتراح برغبة عاجل يهدف إلى تعديل القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2024 بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية. يرى النائب أحمد عبد اللاه أن تطبيق هذه اللائحة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الخدمات الطبية مما أثقل كاهل المواطنين خاصة في محافظة سوهاج والمحافظات الأكثر احتياجا. ويشدد المقترح على ضرورة حماية محدودي الدخل الذين تمثل هذه المستشفيات ملاذهم الوحيد للعلاج بأسعار مناسبة بعيدا عن القطاع الخاص. يطالب أحمد عبد اللاه بإعادة النظر في بنود القرار لضمان العدالة الاجتماعية وتوفير ضوابط تسعير تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة مع زيادة الدعم الحكومي للمنشآت الصحية لتعويض الفوارق المالية دون تحميلها للمريض البسيط، مؤكدا أن الحق في الصحة هو التزام دستوري لا يجب المساس به تحت دعاوى التنظيم الإداري أو المالي للمنشآت الصحية التي تخدم ملايين المصريين يوميا.

    تحركات النائب أحمد عبد اللاه لضبط أسعار الخدمات الصحية

     

    أوضح النائب أحمد عبد اللاه أن تطبيق القرار الوزاري المشترك رقم 75 لسنة 2024 وما تبعه من لوائح تنظيمية أحدث فجوة كبيرة بين القدرة المالية للمواطن وتكلفة الخدمة المقدمة في المستشفيات المحلية. أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف من التنظيم الإداري لا يجب أن يكون على حساب العدالة الاجتماعية، حيث رصد النائب أحمد عبد اللاه عزوف بعض المرضى في صعيد مصر عن تلقي العلاج بسبب الرسوم الجديدة، مما ينذر بمخاطر صحية جسيمة تتطلب تدخل الحكومة العاجل لإعادة النظر في بنود اللائحة وتوفير بدائل تضمن استمرارية الخدمة دون إرهاق مادي يؤدي إلى تأخر المرضى في طلب الرعاية الطبية اللازمة والتي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز مادي يضر بصحة الفقراء.

    نص المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب أحمد عبد اللاه
    نص المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب أحمد عبد اللاه

    رؤية أحمد عبد اللاه لحماية حقوق محدودي الدخل في سوهاج

     

    شدد النائب أحمد عبد اللاه على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إصدار القرارات المنظمة للقطاع الطبي، مقترحا وضع ضوابط واضحة للتسعير داخل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية. تضمنت رؤية النائب ضرورة استثناء الخدمات الأساسية والعلاجية للفئات الأكثر احتياجا من أي زيادات مالية مقررة، مع مطالبة الدولة بزيادة الدعم الحكومي الموجه لهذه المنشآت لتعويض الفروق المالية بدلا من تحميلها للمواطن البسيط، وهي الخطوات التي يراها أحمد عبد اللاه أساسية لضمان عدم المساس بالدور الاجتماعي للمستشفيات العامة التي تعد العصب الرئيسي لخدمة الطبقات المتوسطة والفقيرة في كافة المحافظات والقرى المصرية الأكثر احتياجا للرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.

    مطالب أحمد عبد اللاه بإحالة تعديلات اللائحة الصحية للجنة المختصة

     

    طالب النائب أحمد عبد اللاه في نهاية اقتراحه بإحالة الملف إلى اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس الشيوخ نظرا لطابعه العاجل المرتبط بحياة المواطنين اليومية. أكد النائب أن الحفاظ على استقرار المنظومة الصحية في المحافظات الأكثر احتياجا مثل سوهاج يبدأ من توفير بيئة علاجية آمنة وبأسعار تتناسب مع دخل الأسر، مشيرا إلى أن المقترح يهدف لتحقيق التوازن بين التنظيم الإداري المطلوب وبين الالتزام بالواجبات الدستورية تجاه الفقراء ومحدودي الدخل في كافة ربوع الجمهورية لضمان حياة كريمة خالية من الأعباء الصحية المرهقة التي قد تضر بالأمن الصحي القومي وتؤثر سلبا على خطط الدولة في تطوير القطاع الطبي وضبط أداء المؤسسات العلاجية المحلية.

    تم نسخ الرابط