السبت 18 يوليو 2026
البنك المركزي المصري والمجلس الأعلى للإعلام يوقعان بروتوكولًا لتنظيم المحتوى المصرفي الرقمي
بروتوكول تعاون جديد يحدد قواعد نشر المعلومات والخدمات البنكية عبر المواقع والتطبيقات الرقمية.
ملخص
أعلن البنك المركزي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف وضع إطار منظم للمحتوى المصرفي الرقمي الذي تقدمه البنوك عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها. جاء التوقيع بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث يركز الاتفاق على تعزيز الإفصاح عن الخدمات المصرفية وتوفير معلومات دقيقة للجمهور بشكل فعال. ويتولى البنك المركزي تحديد البيانات الواجب نشرها، مثل الخدمات المصرفية وأسعارها والقوائم المالية، إلى جانب وضع ضوابط النشر والمعايير المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية.
البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المؤسستين في ما يتعلق بالمحتوى المصرفي الرقمي. وجاء التوقيع داخل مقر البنك المركزي المصري بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في إطار العمل على تطوير آليات تنظيم ما تنشره البنوك عبر منصاتها الرقمية.
وقع البروتوكول كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما يعكس توجهًا مشتركًا نحو وضع قواعد واضحة لتنظيم المعلومات المصرفية المتاحة للجمهور عبر الإنترنت، وفق ما ورد في بيان البنك المركزي المصري.
حضور قيادات البنك المركزي والمجلس الأعلى للإعلام
شهد مراسم التوقيع حضور السيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد شعبان، وكيل المحافظ للقطاع القانوني، إلى جانب المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة نهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الحضور مشاركة القيادات المعنية بملف التنظيم القانوني والإعلامي، بما يدعم تنفيذ بنود البروتوكول بشكل منظم، ويضمن تحقيق التكامل بين الجانبين في ما يتعلق بضبط المحتوى المصرفي الرقمي، بحسب ما أوضحه بيان البنك المركزي المصري.
تنظيم المحتوى المصرفي الرقمي وأهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى إنشاء إطار تعاون يسهم في تنظيم المحتوى المصرفي الرقمي، خاصة ما تنشره البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة. ويركز هذا الإطار على ضمان تقديم معلومات دقيقة وواضحة حول الخدمات المصرفية، بما يساعد الجمهور على الوصول إلى البيانات بشكل فعال.
ويأتي ذلك في سياق حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الإفصاح الإلكتروني، وتوفير بيانات صحيحة تتعلق بالخدمات المالية والمصرفية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية في التعامل مع العملاء، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي.
اختصاصات البنك المركزي في تحديد البيانات المنشورة
يتولى مجلس إدارة البنك المركزي المصري تحديد نوعية البيانات التي يجب نشرها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك والجهات المرخص لها. وتشمل هذه البيانات الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها، إلى جانب نشر القوائم المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
كما يحدد البنك المركزي المصري أساليب ووسائل النشر، فضلًا عن وضع المعايير والمتطلبات المنظمة لاستخدام هذه المنصات الرقمية، بما يضمن التزام الجهات المعنية بالقواعد المحددة.
