السبت 18 يوليو 2026
وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري
تعاون مؤسسي لدعم القضاء الاقتصادي وتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني.
وزارة العدل تعزز القضاء الاقتصادي بشراكة مع البنك الأهلي المصري.
شهد وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، في خطوة تستهدف دعم بناء قضاء اقتصادي متخصص وتحديث منظومة التقاضي. البروتوكول يركز على تطوير القدرات البشرية والفنية للعاملين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بُعد بالمحاكم الاقتصادية، وربطها بالبنك الأهلي. ويأتي التعاون في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة العدالة، وتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال حلول تقنية وبرامج تدريبية مشتركة تواكب التطورات المؤسسية.
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بحضور قيادات الجانبين.
دعم القضاء الاقتصادي وتحديث التقاضي
يستهدف البروتوكول تحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي متخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين، ودعم التكنولوجيا في المنظومة القضائية والاقتصادية.
موضوعات مرشحة
إشادة بالدور الوطني للبنك الأهلي
في مستهل كلمته، رحّب وزير العدل بالحضور، مثمنًا الدور الوطني الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي، ومؤكدًا أن التعاون يعكس تحولًا واعيًا في فلسفة التقاضي من الجمود إلى المرونة عبر توظيف أدوات العصر لخدمة العدالة.
تفعيل التقاضي الإلكتروني عن بُعد
أكد الوزير أن البروتوكول يدعم تفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث منظومة التقاضي ورفع كفاءتها.
توقيع البروتوكول وممثلو الجانبين
وقّع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري الأستاذ أشرف شعبان، الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
موضوعات مرشحة
محور التدريب وبناء القدرات
يتضمن المحور الأول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مجالات العمل بالمحاكم، وتبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بما يدعم منظومة العمل القضائي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
موضوعات مرشحة
محور تطوير المحاكم الاقتصادية
يتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية عبر تحديث منظومة التقاضي الإلكتروني المعمول بها، على أن يقوم البنك الأهلي بدعمها بكافة وسائل الدعم اللوجستي والتقني اللازمة.
