السبت 18 يوليو 2026
زيادة الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 إلى 65 بقرار من وزير الصناعة
شهد ملف التراخيص الصناعية تطورًا جديدًا بعد صدور قرار وزير الصناعة بشأن تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وزيادة الأنشطة المسموح بها.
ملخص
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية. ويتضمن القرار حظر ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية مع استثناءات محددة وفق الملحق رقم 1 وبعض الأنشطة التي تتطلب بطبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، كما يحظر أنشطة واردة بالملحق رقم 2 داخل المناطق الصناعية. ورفع القرار عدد الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية من 17 إلى 65 نشاطًا، مع استمرار التراخيص القائمة وإلغاء قرار رقم 16 لسنة 2025.
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء كانت هذه الأنشطة مقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويتضمن القرار زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية، في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، من 17 نشاطًا في السابق إلى 65 نشاطًا، وهي أنشطة أكد الوزير أنها لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.
الحظر والاستثناءات في قرار تنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
أوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. واستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها، والمدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار. كما يشمل الاستثناء الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب، بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها، التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي المقابل، نص القرار على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 المرفق به داخل المناطق الصناعية، بما يحدد بصورة واضحة الأنشطة المستثناة خارج المناطق الصناعية، والأنشطة المحظور تشغيلها داخلها.
التراخيص القائمة قبل القرار الجديد وزيادة الأنشطة المسموح بها
أكد خالد هاشم أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، من خلال توسيع نطاق الأنشطة التي يجوز إقامتها خارج المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية. كما نص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل بدء العمل بأحكامه، مع جواز التوسع في النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقًا لأحكام القرار داخل حدود المنشأة، شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي.
وفي حال وقوع مخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام هذا القرار. كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
التنمية الصناعية تتولى إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة به بصفة دورية، ثم العرض على وزير الصناعة. وبذلك يضع القرار الجديد إطارًا منظمًا للتراخيص الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع الإبقاء على أوضاع التراخيص القائمة وفق الضوابط الواردة فيه.
