الخميس 04 يونيو 2026
استجابة لمقترح النائب مصطفى البهي.. وزارة الصناعة تعدل ضوابط تأجير وبيع المصانع دعماً للاستثمار الصناعي
قرار جديد يقلص مدة تأجير المصانع في مصر إلى عام واحد بدل 3 سنوات. التفاصيل الكاملة لتعديل ضوابط البيع والتأجير وتأثيره على الاستثمار الصناعي 2026.
ملخص
أعلنت وزارة الصناعة تعديل ضوابط تأجير المصانع في مصر وتقليص مدة الحظر على بيع أو تأجير المصنع من ثلاث سنوات إلى عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تشغيل المصانع وإدارة الأصول الصناعية. القرار جاء استجابة لمقترح برلماني يهدف إلى تسريع تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتسهيل حركة الشراكات بين المستثمرين في القطاع الصناعي. ويرى خبراء أن التعديل قد يسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وتوسيع فرص الاستثمار، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي
صدر القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل ضوابط تأجير المصانع في مصر، متضمناً تقليص مدة الحظر على بيع أو تأجير المصنع إلى عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل بدلاً من ثلاث سنوات، وذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، في خطوة تعكس توجهاً نحو منح المستثمرين مرونة أكبر في تشغيل المشروعات الصناعية.
تعديل ضوابط تأجير وبيع المصانع في مصر لدعم الاستثمار الصناعي
جاء القرار رقم 73 لسنة 2026 ليعيد ترتيب ضوابط بيع وتأجير المصانع في مصر، بعدما استجابت وزارة الصناعة لمقترح تقدم به النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين سر لجنة الصناعة بالمجلس. ويمنح التعديل مرونة أكبر للمستثمرين من خلال تقليص مدة الحظر على تأجير أو بيع المصنع، بما يدعم تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة ويمنح السوق الصناعي مساحة أوسع للحركة.
قرار وزارة الصناعة.. تقليص مدة تأجير المصانع من 3 سنوات إلى عام واحد
نص القرار على السماح بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل بدلًا من ثلاث سنوات، وهو تعديل يحمل أثرًا مباشرًا على حركة الاستثمار الصناعي في مصر. ويعني ذلك أن المصنع الذي حصل على رخصة التشغيل لن يبقى خاضعًا لفترة انتظار طويلة قبل إتاحة التأجير أو البيع، وهو ما يفتح المجال أمام تشغيل المصانع المتوقفة أو غير المستغلة بكفاءة أكبر، ويمنح المستثمرين فرصة أسرع لإعادة توظيف الأصول الصناعية القائمة.
الإيجار التمويلي في المصانع.. استثناء جديد ضمن ضوابط البيع والتأجير
شمل القرار استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود، بما يعكس توجهًا نحو تسهيل حركة الاستثمار داخل القطاع الصناعي. ويضيف هذا الاستثناء مساحة أوسع أمام المستثمرين الراغبين في إدارة المصانع أو الاستفادة منها عبر آليات تمويل وتشغيل أكثر مرونة، من دون الخضوع إلى القيود الزمنية ذاتها المفروضة على البيع أو التأجير في الحالات الأخرى.
تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوحيد مسار المشروعات في مصر
يرتبط القرار بمقترح أوسع تقدم به مصطفى البهي بشأن تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوحيد المسار الإجرائي للمشروعات الصناعية. ويستند هذا الطرح إلى تقليل التعقيدات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل استخراج التراخيص والحصول على الموافقات، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والسرعة في إصدار التراخيص، ويعزز بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
الملف الموحد للمشروع الصناعي: مسار إداري أكثر وضوحًا للمستثمرين
يتضمن المقترح إنشاء ملف موحد لكل مشروع صناعي، ورقيًا وإلكترونيًا، ليكون المرجعية الرسمية لجميع المستندات والموافقات والقرارات المرتبطة بالمشروع. ويستهدف هذا التنظيم منع تكرار طلب المستندات أو إعادة الدورة المستندية من بدايتها كلما انتقل المستثمر بين جهة وأخرى، بما يحقق وضوحًا أكبر في الإجراءات ويمنح المشروعات الصناعية قدرًا أعلى من الاستقرار الإداري.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. نافذة موحدة لتراخيص المصانع والموافقات الفنية
ينص المقترح كذلك على أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي النافذة الموحدة لكافة إجراءات التراخيص والتعديلات والتجديدات الخاصة بالمشروعات الصناعية. ووفق هذا التصور، تتولى الهيئة التنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للحصول على الموافقات الفنية المطلوبة، بدلًا من تحميل المستثمر عبء الانتقال بين أكثر من جهة، وهو ما يخفف التعقيدات الإدارية ويختصر مسار الإجراءات.
رؤية حزب الشعب الجمهوري لدعم الصناعة وتحريك المصانع غير المستغلة
يعكس هذا المقترح رؤية حزب الشعب الجمهوري الداعمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، مع التركيز على تحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة. وفي هذا المسار، يأتي تعديل ضوابط بيع وتأجير المصانع باعتباره خطوة مرتبطة مباشرة بدعم مناخ الاستثمار، ودفع التنمية الصناعية والاقتصادية عبر تسهيل تشغيل المصانع وزيادة الاستفادة من قدراتها الإنتاجية.
##متى يمكن تأجير المصانع في مصر بعد القرار الجديد؟
يسمح القرار الصادر عن وزارة الصناعة بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل بدلاً من ثلاث سنوات وفق الضوابط السابقة.
##ما هي ضوابط بيع وتأجير المصانع في مصر وفق قرار وزارة الصناعة الجديد؟
تنص التعديلات على تقليص مدة الحظر على بيع أو تأجير المصنع إلى عام واحد من تاريخ التشغيل، مع استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود.
