السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكولات لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي
معهد الخدمات المالية يوقع شراكات مع اتحادات التمويل غير المصرفي لتعزيز التدريب والحوكمة وربط الكفاءات باحتياجات السوق.
ملخص
شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام توقيع بروتوكولات تعاون بين معهد الخدمات المالية وعدد من اتحادات أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف تطوير الكوادر البشرية وتعزيز منظومة التدريب المهني المتخصص في القطاع، بما يدعم الكفاءة والحوكمة والابتكار المالي والتحول الرقمي، ويرفع تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري للتمويل العقاري، والاتحاد المصري للتأجير التمويلي، والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري للتخصيم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بها.
تطوير رأس المال البشري لدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي، مشددًا على أن بناء القدرات المهنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية، خاصة مع التوسع السريع في التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة عبر شراكات فعالة مع مؤسسات مهنية وتدريبية محلية ودولية، بهدف إعداد كوادر قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، بما يدعم جاذبية القطاع للاستثمارات ويسهم في تحقيق نمو مستدام.
برامج تدريبية متخصصة مرتبطة باحتياجات السوق
أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن هذه الشراكات مع اتحادات التمويل غير المصرفي تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية لتطوير الكفاءات البشرية، كما تمثل خطوة مهمة لتعزيز مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيق العملي.
وتهدف البروتوكولات إلى الاستفادة من الخبرات العملية للعناصر المتميزة بالشركات الأعضاء، وإتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين بعد اجتياز التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية وتحسين جودة البرامج التدريبية، إلى جانب إعداد خطط تدريبية مرنة ومحتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق.
برامج متخصصة في الحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية، عبر تصميم وتنفيذ برامج متخصصة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق الشمول المالي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة، بما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
##ما هدف بروتوكولات الرقابة المالية الجديدة؟
تطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي عبر برامج تدريبية متخصصة تدعم الكفاءة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي.
##ما القطاعات المشمولة في التعاون؟
التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، ضمن أنشطة التمويل غير المصرفي.
