السبت 18 يوليو 2026
وزارة المالية تحدد أولويات الإنفاق وتواجه تداعيات الأزمات الاقتصادية
أحمد كجوك يؤكد استمرار التنسيق لتوفير السلع والطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي.
ملخص
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن المرحلة الحالية تركز على توفير موارد مالية مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع استمرار التنسيق بين وزارة المالية وجهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية وتأمين الطاقة. وأوضح أن الحكومة توسع الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتعمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. كما شدد على استمرار مسار الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التصدير والصناعة المحلية. وتتابع الوزارة تطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها، مع دراسة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع الدولية.
أحمد كجوك يحدد أولويات المرحلة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على إتاحة موارد مالية كافية بشكل مستمر، بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع. وأوضح أن وزارة المالية تضع هذا الهدف في مقدمة أولوياتها، بالتوازي مع متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا، بما يساعد على اتخاذ قرارات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
أشار وزير المالية إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارة المالية وجميع جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية داخل الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة اللازمة. وأكد أن هذا التنسيق يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار متابعة تأثير هذه المتغيرات على الوضع المحلي والإقليمي.
الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أوضح أحمد كجوك أن وزارة المالية مستمرة في توجيه المزيد من الإنفاق نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم. كما أشار إلى أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر دقة وكفاءة، في إطار سياسات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية.
الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
أكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تحفيز نمو القطاع الخاص. وأوضح أن وزارة المالية تعمل على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار وتدعم استمرارية النمو في مختلف القطاعات.
دعم الصادرات وصناعة السيارات المحلية
لفت أحمد كجوك إلى استمرار العمل في برنامج دعم الصادرات، مع دراسة آليات جديدة لتقديم مساندة إضافية للقطاع التصديري بما يعزز قدرته التنافسية. كما أكد التزام الدولة بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة تستهدف زيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.
التسهيلات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق
أشار وزير المالية إلى استمرار تنفيذ التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. كما أوضح أن وزارة المالية تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع توجيه الموارد المالية نحو أولويات الدولة، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد.
متابعة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حركة التجارة الدولية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي والإقليمي. وأشار إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط، في إطار الاستعداد لأي متغيرات قد تؤثر على الأداء الاقتصادي.
التواصل مع المستثمرين ودعم الاستقرار الاقتصادي
أوضح الوزير حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار على المستوى الدولي، بهدف شرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة للتعامل مع التداعيات الإقليمية. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الثقة في الاقتصاد المصري والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية.
لجنة إدارة الأزمات وتحليل تداعيات الحرب الإيرانية
قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، إن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة بمشاركة قيادات مختلفة داخل الوزارة. وأوضح أن اللجنة تضم خمس مجموعات عمل متخصصة، تتولى دراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار.
وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذه التداعيات، إلى جانب اقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية. كما تشمل مهامها اقتراح الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
