السبت 18 يوليو 2026
النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بمطوبس بعد إصابة طفلين
تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها في حادث انهيار شرفة عقار بمدينة مطوبس، الذي أسفر عن إصابة طفلين، وسط مراجعة الإجراءات الفنية وقرار الإزالة الصادر للعقار.
ملخص
تكشف تفاصيل حادث انهيار عقار مطوبس عن سقوط أجزاء من شرفة الدور الثالث العلوي بأحد المباني في شارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين كانا موجودين بموقع الحادث. وبعد صدور قرار بإزالة الجزء الأمامي من العقار وإخلائه بالكامل، أجرت النيابة الإدارية معاينة ميدانية رصدت شروخاً وتلفيات في أكثر من موضع داخل المبنى، إلى جانب استمرار إغلاق الشارع الرئيسي وعدم تنفيذ قرار الإزالة حتى تاريخ المعاينة. وتضع التحقيقات الجارية ملف العقار تحت المراجعة الفنية والقانونية، تمهيداً لتحديد أوجه القصور واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في حادث انهيار عقار مطوبس، بعد سقوط أجزاء من شرفة أحد المباني بشارع بورسعيد يوم 24 مايو الماضي، ما أسفر عن إصابة طفلين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وجاء التحرك، بحسب بيان رسمي لمركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، لكشف ملابسات الواقعة ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأن العقار.
قرار إزالة عقار مطوبس بعد يوم من الحادث
أظهرت المراجعة المستندية التي باشرتها النيابة الإدارية أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قراراً في 25 مايو الماضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار وإخلائه بالكامل. وجاء القرار بعد فحص الحالة الإنشائية للمبنى، باعتبار أن بقاءه على وضعه الحالي يمثل خطراً على السكان والمارة في محيط شارع بورسعيد بمدينة مطوبس.
ويرتبط تنفيذ القرار بإعادة فتح شارع بورسعيد، الذي ظل مغلقاً احترازياً منذ وقوع الحادث حفاظاً على سلامة المارة.
معاينة النيابة الإدارية ترصد شروخاً وتلفيات بالعقار
خلال المعاينة الميدانية التي أجراها فريق النيابة الإدارية في الأول من يونيو، تبين أن العقار يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وأن شرفة الدور الثالث العلوي تعرضت لانهيار جزئي مع عدم وجود سور خارجي لها. كما رصدت المعاينة شروخاً في شرفة الدور الثاني، وفواصل في جدران الدور الأول العلوي.
هذه الملاحظات وسّعت نطاق الفحص الفني من واقعة سقوط الشرفة إلى الحالة الإنشائية العامة للعقار، في انتظار التقرير الهندسي الذي يحدد طبيعة الخطر وأسبابه.
تأخر تنفيذ قرار الإزالة.. وشارع بورسعيد ما زال مغلقاً
رغم صدور قرار إزالة الجزء الأمامي من العقار في اليوم التالي للحادث، كشفت معاينة النيابة الإدارية أن القرار لم يكن قد نُفذ حتى الأول من يونيو 2026. وفي المقابل، ظل شارع بورسعيد مغلقاً بالكامل بواسطة حواجز أمنية لحماية المواطنين من أي سقوط محتمل لأجزاء أخرى من المبنى.
ويضع استمرار الإغلاق ملف تنفيذ القرار ضمن محاور التحقيق، إلى جانب فحص الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بعد صدوره.
النيابة الإدارية تطلب ملف العقار وتقريراً فنياً شاملاً
استمعت النيابة الإدارية خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، وناقشت مدير الإدارة الهندسية بمطوبس بشأن الإجراءات التي جرى اتخاذها قبل الحادث وبعده. ويساعد ذلك في بناء تسلسل زمني واضح للواقعة، بداية من حالة العقار وحتى قرار الإزالة غير المنفذ.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية لتقديم الملف الكامل للعقار، مع إعداد تقرير فني شامل بنتيجة الفحص. ومن المنتظر أن يوضح التقرير ما إذا كان هناك تأخر إداري أو قصور في التعامل مع العقار قبل وقوع الحادث.
مستقبل التحقيق: فحص الإجراءات وتحديد المسؤوليات المحتملة
تركز التحقيقات الجارية على مراجعة الوثائق والقرارات الفنية الخاصة بالعقار، إلى جانب مطابقة ما ورد في الملفات الرسمية مع نتائج المعاينة الميدانية.
وتبقى نتائج الفحص الفني خطوة رئيسية قبل تحديد المسؤوليات المحتملة، خاصة أن القضية ترتبط بسلامة المواطنين وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط.
##هل صدر قرار بإزالة عقار مطوبس بعد الحادث؟
نعم، أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في 25 مايو 2026 قراراً بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع إخلائه بالكامل، بعد يوم واحد من وقوع الحادث الذي أسفر عن إصابة طفلين.
##ماذا كشفت معاينة النيابة الإدارية للعقار؟
أظهرت المعاينة وجود انهيار جزئي بشرفة الدور الثالث العلوي، إلى جانب شروخ في شرفة الدور الثاني وفواصل بالجدران في الدور الأول، كما تبين عدم تنفيذ قرار الإزالة حتى تاريخ المعاينة.
