السبت 18 يوليو 2026
النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع المحلة الكبرى
تفاصيل حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص وسقوط ضحايا وانهيار مبانٍ.
باشرت النيابة الإدارية التحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص بالمنطقة الصناعية، بعد انفجار الغلايات وانهيار مبانٍ وسقوط ضحايا، وأمرت بتشكيل لجنة خماسية لفحص أنشطة المالك.
أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى معاينة لموقع حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص، الذي اندلع بالمنطقة الصناعية وتسبب في انفجار غلايات وانهيار مبانٍ. الحريق أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين عمال المصنع وأفراد الحماية المدنية والمواطنين. كما كشفت المعاينة أن العاملين بالمصنع لا تربطهم عقود بمالك المصنع وغير مؤمن عليهم، فيما يمتلك المالك مصانع أخرى في المنطقة. النيابة أمرت بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى وحصر أنشطة المالك والتأكد من التزامها بالقوانين، إلى جانب مخاطبة مصلحة الضرائب لفحص ملفات المنشآت.
النيابة الإدارية تحقق في حريق مصنع المحلة الكبرى
تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة المختصة بالمحلة الكبرى التحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص بالمنطقة الصناعية. فريق النيابة، برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية كل من زكي والي وأحمد جمال، وبإشراف المستشار تامر السجيني مدير النيابة، أجرى معاينة لموقع الحادث الذي هزّ المدينة.
تفاصيل حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص
أظهرت المعاينة أن المصنع غير مرخص ويتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة ومبنى خلفي كمخزن. في الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة 26 سبتمبر، اندلع حريق مصنع المحلة الكبرى بشكل مفاجئ. وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، وصلت ألسنة اللهب إلى الغلايات، ما أدى إلى انفجار كبير هزّ المكان وأدى إلى انهيارات بالمباني.
سقوط ضحايا في حريق مصنع المحلة الكبرى
أسفر الانفجار والانهيار عن سقوط ضحايا في حريق مصنع المحلة الكبرى، إلى جانب وقوع إصابات متعددة بين أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع وبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في موقع الحادث. كما تسبب الحريق في خسائر مادية جسيمة، زادت من خطورة الموقف وأبرزت حجم المخالفات في المصنع غير المرخص.
أوضاع العاملين بالمصنع غير المرخص
كشفت النيابة الإدارية أن العاملين في مصنع المحلة الكبرى غير المرخص ليسوا مؤمنًا عليهم، ولا تربطهم أي عقود قانونية مع المالك. وأكدت التحقيقات الأولية أن المالك يمتلك مصانع أخرى بنفس النشاط في المنطقة الصناعية، ما استدعى توسيع التحقيق ليشمل كافة أنشطته.
موضوعات مرشحة
انتقال النيابة إلى المستشفى وسماع الشهادات
انتقل فريق النيابة الإدارية بعد المعاينة إلى المستشفى التي نُقل إليها المصابون جراء حريق مصنع المحلة الكبرى. وتم الاستماع إلى أقوال بعض شهود العيان والمصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بالإدلاء بمعلومات عن ملابسات الحريق والانفجار.
قرارات النيابة في حريق مصنع المحلة الكبرى
أصدرت النيابة الإدارية عدة قرارات مهمة بخصوص التحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى غير المرخص:
1. حصر جميع أنشطة المالك في المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للتأكد من مدى التزامها بالشروط القانونية.
2. تشكيل لجنة خماسية للتحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى تضم ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة القوى العاملة، الرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية.
3. مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية تخص هذه المنشآت.
دور اللجنة الخماسية في التحقيق
اللجنة الخماسية للتحقيق في حريق مصنع المحلة الكبرى مكلفة بفحص أنشطة المالك على نطاق واسع. وتشمل مهامها التحقق من سلامة الاشتراطات البيئية والصناعية، وحصر أعداد العاملين، وبيان مدى التزام المصانع بالقوانين. وتأتي هذه الخطوة لضمان محاسبة المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
استمرار التحقيقات في حريق مصنع المحلة الكبرى
أكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات في حريق مصنع المحلة الكبرى لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة تعمل على إعداد تقرير فني شامل لتحديد المسؤوليات القانونية. وأوضحت أن التحقيقات تستهدف محاسبة المسؤولين عن المصنع غير المرخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
