السبت 13 يونيو 2026
النائبة إيلاريا سمير تطالب بخطة متوازنة لحماية المواطنين والرفق بالحيوان في مواجهة الكلاب الضالة
ناقشت النائبة إيلاريا سمير حارص ملف الكلاب الضالة وحالات العقر، مطالبة بحصر ميداني محدث وتوحيد البيانات الرسمية لحماية المواطنين مع الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
ملخص
ناقشت النائبة إيلاريا سمير حارص خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة وارتفاع أعداد حالات العقر، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تحمي المواطنين وتراعي الرفق بالحيوان. وطالبت بإجراء حصر ميداني محدث لأعداد الكلاب الضالة خلال عام 2026 وتقديم بيانات دقيقة حول حالات العقر، مشددة على أهمية توحيد المعلومات الرسمية ووضع خطة علمية تدعم مستهدف «مصر خالية من السعار 2030». كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الظاهرة استناداً إلى إحصاءات موثوقة ودراسات متخصصة.
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشات موسعة حول ملف الكلاب الضالة وارتفاع أعداد حالات العقر، حيث طالبت النائبة إيلاريا سمير حارص الجهات المختصة بتحديث قواعد البيانات والإحصاءات المعتمدة بشأن الظاهرة، مؤكدة أن أي سياسات أو قرارات فعالة يجب أن تستند إلى معلومات ميدانية دقيقة وحديثة.
كما شددت النائبة على أهمية توحيد الخطاب الرسمي حول الملف، ودراسة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الحالات المسجلة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة مع الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
بيانات محدثة لضبط التعامل مع الكلاب الضالة
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص إن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة لا يمكن أن يقوم على تقديرات قديمة أو بيانات غير مكتملة، موضحة أن آخر حصر ميداني شامل عُرض داخل الاجتماع يعود إلى عام 2023، وهو ما يتطلب تحديثاً خلال عام 2026.
وأكدت أن الحصر الميداني يمثل خطوة أساسية قبل وضع أي توصيات أو سياسات تنفيذية، لأن اختلاف الأرقام بين الجهات قد يؤدي إلى قرارات لا تعالج جذور المشكلة في الشارع.
حالات العقر بين الأرقام الرسمية وطبيعة الإصابات
أوضحت النائبة أنها استفسرت من ممثلة وزارة الصحة عن أسباب ارتفاع حالات العقر، خاصة مع تزايد القلق المجتمعي من انتشار الكلاب الضالة في عدد من المناطق.
وأضافت أن توضيحات وزارة الصحة كشفت أن بيانات العقر لا ترتبط فقط بعقر الكلاب الضالة، بل تشمل أيضاً الخدوش والإصابات الناتجة عن كلاب مملوكة أو حيوانات أخرى، وهو ما يجعل تحليل الأرقام ضرورة للوصول إلى تقييم عادل لحجم الظاهرة.
موضوعات مرشحة
توحيد الخطاب الرسمي.. خطوة ضرورية لخفض الجدل
شددت النائبة إيلاريا سمير حارص على أن تضارب التصريحات أو تأخر بعض الجهات في توضيح الحقائق يفتح الباب أمام الجدل، خصوصاً في ملف يمس سلامة المواطنين من ناحية، ويرتبط بقيم الرفق بالحيوان من ناحية أخرى.
وأكدت أن توحيد الخطاب الرسمي لا يعني تقليل حجم المشكلة أو تجاهل مخاوف المواطنين، بل إعلان المعلومات بدقة وشفافية، حتى يعرف الرأي العام حجم الظاهرة وطبيعة الإجراءات المقترحة.
حماية المواطنين والرفق بالحيوان في خطة واحدة
قالت النائبة إن حماية المواطنين، خاصة الأطفال، يجب أن تبقى أولوية واضحة في أي خطة للتعامل مع الكلاب الضالة، لكنها أكدت في الوقت نفسه رفض أي ممارسات تقوم على إيذاء الحيوانات أو التعامل معها بطرق غير إنسانية.
وأشارت إلى أن الحلول المتوازنة تتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والطب البيطري والمجتمع المدني، مع دراسة أسباب تغير سلوك الحيوانات، وتوسيع التدخلات العلمية التي تقلل المخاطر وتحافظ على الصحة العامة.
مستهدف مصر خالية من السعار 2030 يحتاج إلى بيانات دقيقة
ربطت النائبة بين مناقشة ملف الكلاب الضالة وجهود الدولة لتحقيق مستهدف «مصر خالية من السعار 2030»، موضحة أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى خطط مبنية على أرقام حديثة وتنسيق واضح بين الجهات الصحية والبيطرية والمحلية.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة بعد ورود الأرقام المطلوبة من الجهات المعنية، بما يساعد على صياغة توصيات أكثر دقة للتعامل مع الظاهرة.
موضوعات مرشحة
##ما الذي طالبت به النائبة إيلاريا سمير بشأن الكلاب الضالة؟
طالبت النائبة بإجراء حصر ميداني محدث للكلاب الضالة وتقديم بيانات دقيقة حول حالات العقر، مع وضع خطة متوازنة تحمي المواطنين وتراعي الرفق بالحيوان.
##لماذا لا تعكس جميع حالات العقر هجمات من الكلاب الضالة؟
بحسب توضيحات وزارة الصحة، تشمل إحصاءات العقر الخدوش والإصابات الناتجة عن كلاب مملوكة وحيوانات أخرى، وليس الكلاب الضالة فقط، ما يستدعي دراسة تفصيلية للبيانات قبل تقييم حجم المشكلة.
