وزارة النقل تنفي التماس غرفة الملاحة لوقف زيادة حصة شركات إماراتية في الإسكندرية للحاويات
الوزارة تؤكد ثبات حصص الجهات التابعة لها في الشركة وخضوع أي تداول للأسهم لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
نفت وزارة النقل المصرية، مساء اليوم، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية لوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي، أن ما نُشر عن رفع نسبة ملكية تلك الشركات إلى 90% بدلًا من 51.33% غير صحيح، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الملف.
ثبات حصص الجهات التابعة للوزارة
أوضحت وزارة النقل أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير. كما أكدت عدم وجود أي نية للتخلي عن هذه الحصص أو التصرف فيها.
وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم، خاصة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع للقواعد المنظمة للحوكمة والشفافية، وفقًا للتشريعات المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.




