النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن ودائع الصيانة لدى المطورين العقاريين

قالت النائبة سناء السعيد إن عددًا من الشركات والمطورين العقاريين، خاصة في المدن الجديدة، يفرضون نسبًا ومبالغ تحت مسمى «وديعة الصيانة»، تصل في كثير من الحالات، وفق ما ورد في طلب الإحاطة، إلى أكثر من 10% من القيمة الإجمالية للعقار.

وأوضحت السعيد أن طلب الإحاطة يتناول غياب معايير قانونية أو محاسبية واضحة لتقدير قيمة ودائع الصيانة عند بيع الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لا يتضمنان، بحسب ما ذكرته، نصًا آمرًا يحدد حدًا أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي.

وأضافت النائبة أن بعض المطورين يطالبون الملاك بسداد «فروق صيانة سنوية» بدعوى عدم كفاية الوديعة الأصلية، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، وفق طلب الإحاطة، بما يتيح للملاك الاطلاع على قيمة المصروفات وبنود الإنفاق المرتبطة بأموال الصيانة.

وذكرت السعيد أن طلب الإحاطة يتناول كذلك عدم إيداع أصل ودائع الصيانة، في بعض الحالات التي أشارت إليها، في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع على حدة، وخلط هذه الأموال بالحسابات الجارية للشركات، مطالبة الحكومة بتوضيح الإجراءات الرقابية المتبعة للتحقق من فصل أموال الودائع عن حسابات المطورين.

موضوعات مرشحة

النائبة سناء السعيد تطالب بإضافة المستلزمات الطبية للإعفاءات الضريبية

سناء السعيد تسأل الحكومة عن آليات الرقابة

وجهت النائبة سناء السعيد طلب الإحاطة إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشأن آليات الرقابة الحكومية والتنفيذية على تقدير وإدارة ودائع وفروق الصيانة في المشروعات العقارية.

وطالبت السعيد الحكومة بتوضيح الإجراءات الرقابية التي تتخذها للتأكد من فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الجارية للمطورين العقاريين، والآليات المتاحة لتمكين الحاجزين والملاك من مراقبة بنود الصرف والتحقق من قيمة «فروق الصيانة» التي تطالب بها بعض الشركات.

كما تناول طلب الإحاطة، بحسب النائبة، الدور الرقابي لأجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك في التفتيش على الميزانيات المتعلقة بأموال الصيانة، ومدى إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية.

وطالبت السعيد بإجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بمواد اتحادات الشاغلين، إلى جانب وضع أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل طرح المشروعات والوحدات العقارية للبيع.

كما دعت إلى إلزام المطورين بالإعلان بصورة دورية عن قيمة ودائع الصيانة وعوائدها، والمبالغ التي تم صرفها، وبنود الصرف، على أن تكون هذه البيانات واضحة ومتاحة لجميع الشاغلين.

موضوعات مرشحة

النائب سناء السعيد تطالب بسرعة رصف طريق مصنع الرمان في أسيوط

النائبة سناء السعيد تطالب بإعادة النظر في استبعاد متقدمي مسابقات المعلمين بسبب فيروس بي

النائبة سناء السعيد تطلب إيضاح الأساس القانوني لتطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعي

طلب إحالة الملف إلى لجنتي الإسكان والإدارة المحلية

طلبت النائبة سناء السعيد إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الملف بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك.

وقالت السعيد إن مناقشة طلب الإحاطة تستهدف استيضاح الإجراءات الحكومية ووضع ضوابط لتنظيم ودائع وفروق الصيانة، مشيرة إلى وجود مبالغ مالية كبيرة تحت إدارة المطورين العقاريين، بحسب ما ورد في الطلب، ومطالبة بوضع قواعد للرقابة على هذه الأموال.

ولم تتضمن المعلومات المقدمة موعدًا محددًا لمناقشة طلب الإحاطة داخل اللجان البرلمانية، كما لم تتضمن ردودًا معلنة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية على الأسئلة والمطالب الواردة فيه حتى وقت إعداد المادة.

موضوعات مرشحة

النائبة سناء السعيد تثير تساؤلات حول السكن البديل بعد تعديلات الإيجار القديم

##ما الإجراءات التي طالبت بها سناء السعيد بشأن ودائع الصيانة؟

طالبت النائبة بتوضيح آليات الرقابة على ودائع الصيانة، وتمكين الملاك من متابعة بنود الصرف والتحقق من فروق الصيانة، ووضع أكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة، مع إلزام المطورين بالإفصاح الدوري عن قيمة الودائع وعوائدها وأوجه صرفها.

##إلى أي لجان طلبت سناء السعيد إحالة طلب الإحاطة؟

طلبت النائبة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك.