مصر تعزز الحماية الاجتماعية للعمال بـ10.28 مليار جنيه عبر صناديق وزارة العمل
حسن رداد يؤكد استمرار الحماية الاجتماعية عبر الصناديق الثلاثة والحساب المركزي للعمال.
ملخص
بلغ إجمالي الدعم المباشر الموجه للعمال عبر الصناديق الثلاثة والحساب المركزي 10 مليارات و284 مليوناً و377 ألفاً و716 جنيهاً خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026. وشمل الدعم 7 مليارات و274 مليوناً و577 ألفاً و716 جنيهاً للعمالة غير المنتظمة، بينها منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية واستثنائية وحوادث ومنحة كورونا. كما وصل دعم صندوق إعانات الطوارئ إلى 2 مليار و575.8 مليون جنيه لمساندة 441 ألفاً و600 عامل في 3999 منشأة، إلى جانب 386.8 مليون جنيه للتدريب والتأهيل، و47.2 مليون جنيه للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بما يخدم استقرار سوق العمل.

عرض وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حصيلة الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للعمال تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال إن الحماية الاجتماعية للعمال استمرت عبر الصناديق الثلاثة التابعة لوزارة العمل، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح وزير العمل أن إجمالي ما جرى إنفاقه وتوجيهه من خلال هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليوناً و377 ألفاً و716 جنيهاً. ويغطي هذا الرقم الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 يونيو 2026، بما يعكس دعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.
الحساب المركزي ودعم العمالة غير المنتظمة
قال حسن رداد إن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة نفسها دعماً بإجمالي 7 مليارات و274 مليوناً و577 ألفاً و716 جنيهاً. وشمل هذا المبلغ 4 مليارات و994 مليوناً و132 ألف جنيه في صورة منح دورية، إلى جانب 763 مليوناً و446 ألفاً و139 جنيهاً للرعاية الاجتماعية.
وأضاف وزير العمل أن أوجه الدعم تضمنت أيضاً 37 مليوناً و165 ألفاً و326 جنيهاً للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات. كما شملت 108 ملايين و340 ألفاً و701 جنيه كمنح استثنائية تحت بند الحوادث، وملياراً و371 مليوناً و373 ألفاً و550 جنيهاً كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
صندوق إعانات الطوارئ ودعم المنشآت
أشار وزير العمل إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف خلال الفترة المشار إليها نحو 2.576 مليار جنيه، بإجمالي بلغ 2 مليار و575.8 مليون جنيه. واستفاد من هذا الدعم 441 ألفاً و600 عامل يعملون في 3999 منشأة.
وجاء هذا الدعم في إطار تقديم إعانات للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، بما يساعد في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت. ووفق تصريحات حسن رداد، يستهدف الصندوق دعم هذه المنشآت حتى تستعيد نشاطها وتعود عجلة الإنتاج إلى العمل بكامل طاقتها.
التدريب والتأهيل والخدمات الشاملة
أوضح وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه. وجرى توجيه هذه المساهمات لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وإعداد كوادر وطنية مؤهلة وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
كما قال حسن رداد إن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه. وخُصصت هذه المساهمات لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين، بما يعزز جودة الحياة والرعاية الشاملة لهم ولأسرهم.
الحماية الاجتماعية ورسائل الاطمئنان للعمال
شدد وزير العمل حسن رداد على أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية. وتجمع هذه المنظومة بين رعاية العمالة غير المنتظمة، ودعم العمال داخل المنشآت التي تواجه تحديات، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية.
وأكد وزير العمل أن هذه الجهود ترسخ مبادئ الحماية الاجتماعية وتعزز استقرار سوق العمل. كما وصفها بأنها رسائل اطمئنان مستمرة لجنود الإنتاج بأن الدولة تواصل دعم العمال وتعزيز استقرارهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري.
##كيف أنفقت وزارة العمل أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم العمال منذ 2014؟
وجهت وزارة العمل 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا عبر أربعة مسارات رئيسية: الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، صندوق إعانات الطوارئ، صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
##ما أكبر بند في دعم وزارة العمل للعمال خلال الفترة من 2014 حتى 2026؟
كان الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة هو الأكبر، بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، وشمل منحًا دورية ورعاية اجتماعية وصحية ومنحًا استثنائية، بينها دعم جائحة كورونا.




