وزيرة التنمية المحلية تبحث مع بعثة البنك الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولى يضم كل من: إلين أولافسن أخصائية أولى في اشراك القطاع الخاص، وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية، ومحمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولي، ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك، وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤، مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ (5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 ) مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها  الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم و تطوير المراكز التكنولوجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري، والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.

كما أشار الهلباوي، إلى أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد، واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو  تطوير نظم عمل الادارة المحلية، ودعم اللامركزية، ووضع خطط تنفيذية لها.

وأكد وفد البنك الدولي، أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء  عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.

كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات، وهو ما نتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.

كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع، وعلى رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم إشراك القطاع الخاص في المشروعات، وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل على أرض محافظات الصعيد، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط.

كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.