خطة وطنية لتعزيز الوعي بالمنتجات الرقمية عبر مراكز الشباب في كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ يشرف على نجاح حملة الشمول المالي والرقمي للشباب
اختتم اللواء الدكتور عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات الحملة القومية للتوعية بالخدمات الرقمية والشمول المالي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، واستفاد منها أكثر من 550 شابًا وشابة من المحافظة. شهدت الفعاليات ورش عمل وندوات وعروضًا توعوية لتثقيف الشباب بالمنتجات الرقمية، مع توزيع بطاقات مصرفية لهم لتمكينهم من التعاملات المالية الإلكترونية بمرونة وأمان.

ختام حملة التوعية الرقمية في كفر الشيخ
شهد محافظ كفر الشيخ اللواء الدكتور عبد المعطي ختام الحملة القومية للتوعية بالخدمات الرقمية والشمول المالي، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، عبر وحدة الشمول المالي والرقمي. امتدت الفعاليات من 17 إلى 26 أكتوبر 2024، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واستهدفت رفع وعي الشباب بأهمية المنتجات والخدمات الرقمية.
تفاصيل المشاركة الشبابية
أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن 550 شابًا وشابة شاركوا في ورش العمل التي عُقدت في مراكز شباب بمختلف مدن المحافظة، مثل مدينة بيلا، شنو، دسوق، فوة، وسيدي سالم. استهدفت الحملة الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، مقدمة أنشطة تفاعلية تضمنت ندوات تثقيفية، عروضًا مسرحية، بالإضافة إلى توزيع كتيبات تعريفية حول الشمول المالي والرقمي.
دور الورش في رفع الوعي المالي
الورش التوعوية شملت موضوعات عدة تركزت حول أهمية الشمول المالي للشباب، كما تناولت الخدمات الرقمية التي تساعد على تسهيل التعاملات المالية وتوفير الوقت. وبهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمنتجات الرقمية، تم توزيع بطاقات مصرفية مجانية للمشاركين، لتمكينهم من تجربة التعاملات المصرفية الرقمية بمرونة.
أهداف الحملة الوطنية
أشاد اللواء عبد المعطي بجهود وزارة الشباب والرياضة في تفعيل الشمول المالي والرقمي لدى الشباب، موضحًا أن الحملة تهدف إلى تطوير المهارات المالية وتوعية الشباب بخدمات البنوك والمنتجات الرقمية. وتهدف الوزارة إلى الوصول لأكبر عدد من الشباب في المحافظات المختلفة، وتزويدهم بالمعرفة التي تساهم في التحول إلى مجتمع رقمي حديث.
دور الشمول المالي في التنمية المحلية
وأكد المسؤولون أن الشمول المالي يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على إدارة شؤونهم المالية عبر الوسائل الرقمية، ويعد جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030.




