صندوق الاستثمارات السعودي يعيد تشكيل استراتيجيته الدولية بتركيز أكبر على الاقتصاد المحلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خطط لتقليص حصته في الاستثمارات الدولية بنحو الثلث، مع تحويل تركيزه نحو مشاريع داخلية كجزء من جهود المملكة لتنويع مصادر دخلها والحد من الاعتماد على النفط. كما كشف عن استراتيجيات جديدة لتعزيز شراكات دولية ومحلية، فيما حققت السعودية إنجازًا جديدًا بوصول عدد الشركات الإقليمية في البلاد إلى 540، متجاوزة أهداف رؤية 2030.

خفض الاستثمار الدولي لتقوية الاقتصاد المحلي

صرح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء، بأن الصندوق يسعى إلى تقليص استثماراته الدولية بمقدار الثلث تقريباً. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تركيز الموارد نحو الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية المملكة 2030 لتحويل الاعتماد الاقتصادي من النفط إلى قطاعات متنوعة ومستدامة.

وأوضح الرميان خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، أن الصندوق سيقلل استثماراته الخارجية إلى نسبة تتراوح بين 18 و20 بالمئة، بعدما كانت تصل إلى 30 بالمئة، مبيناً أن الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق فوائد طويلة الأمد للسعودية عبر استثمار الأموال في مشاريع محلية مبتكرة.

الاقتصاد الكويتي: كيف تحول من صيد اللؤلؤ إلى قوة اقتصادية تعتمد على النفط؟

توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مشتركة

وأشار الرميان إلى أن هناك تحولا كبيرًا في استراتيجية الصندوق الاستثماري، حيث بات يميل نحو الشراكات المشتركة، سواء مع الشركات الدولية أو المحلية. وقال إن الجهات التي كانت تتطلع سابقاً إلى استثمارات من الصندوق باتت اليوم تميل نحو التعاون في مشاريع استثمارية مشتركة، ما يعزز التبادل المعرفي والفني ويدفع نحو إنجاح المشاريع الوطنية. ويأتي هذا التوجه في ظل استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات المليارات من الدولارات في مشاريع تهدف إلى تنمية قطاعات جديدة، كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة، مما يساهم في خلق مصادر دخل متجددة ومستدامة، ويعزز مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات العالمية.

دراسة تكشف: تلوث الهواء يهدد صحة الأطفال والبالغين بالربو

إنجازات في استقطاب الشركات الدولية

وفي خطوة أخرى تبرز نجاح المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية وصل إلى 540 شركة، متجاوزاً الهدف الذي حددته رؤية 2030 والذي كان يستهدف 500 مقر إقليمي بحلول نهاية العقد الحالي.

وأكد الفالح أن بين هذه الشركات العديد من المؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات، التي أعلنت بشكل مستقل عن اختيار المملكة كمركز إقليمي لها. وقال الفالح: "نحن سعداء بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي في المنطقة".

وأوضح أن هذا التقدم السريع في جذب الشركات يثبت فاعلية السياسات الاقتصادية الجديدة التي تعمل السعودية على تطبيقها، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية السعودية في أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال.