ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه
قطاع الأمن العام يضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بملايين الجنيهات
نفذت وزارة الداخلية، بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. أسفرت الحملات عن ضبط قضايا تشمل المضاربة على أسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يضر بالاقتصاد القومي. بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات حوالي 15 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة على أسعار العملات وإخفاءها عن التداول الرسمي خارج السوق المصرفي. وتأتي هذه الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجرائم على الاقتصاد القومي.
نتائج الضبطيات
خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات حوالي 15 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وسيتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. تعكس هذه الحملات جهود وزارة الداخلية في حماية الاقتصاد المحلي ومنع أي استغلال غير قانوني في أسواق النقد الأجنبي.





